في مشروع الموازنة الجديد زيادة الإيرادات والانفاق علي الأهداف الاجتماعية

يلقي ممتاز السعيد وزير المالية خلال ايام البيان المالي لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2012 / 2013 ووفقا للبيان المالي الذي حصلت سياسات مالية علي صورة منه فان مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة يتضمن أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 /2013 تبلغ 635.4 مليار جنيه مقابل 594 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2011 / 2012 بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7% و 7.35% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.
يبلغ اجمالي المصروفات 533.7 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدي بحوالي 140.3 مليار جنيه وباستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 يكون العجز الكلي لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في السنة المالية الجديدة في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين 4% و4.5 .
يشير البيان الي ان حجم المصروفات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة قدرها 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8%
تشمل المصروفات الأجور بواقع 136.6 مليار جنيه مقارنة ب 117.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3% وتمثل الاجور 25.6% من اجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.
كما تشمل المصروفات الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة وتقدر بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار في موازنة العام الحالي بخفض قدره 1.4 مليارجنيه بنسبة خفض 4.6% وهذه المستلزمات تمثل نسبة 5.4% من إجمالي المصروفات.
تتضمن المصروفات أيضا تخصيص 133.6 مليار جنيه لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة ب 106.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل نحو 25.7% وهذه الفوائد تمثل 25% من مصروفات الموازنة.
يتضمن بند المصروفات حجم الدعم والمنح والمزايا الإجتماعيه باجمالي 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالي المصروفات منها 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و70 مليار لدعم المواد البترولية وكان مخصصا في موازنة العام الحالي 95.5 مليار جنيه بنسبة خفض 25.5 مليار جنيه سيتم توجيهها للتعليم والصحة بالإضافة الي 3.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير .
أما المنح والمزايا الاجتماعية فقد خصص لها 32.8 مليار جنيه منها 20.7 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات و2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي.
يبلغ حجم المصروفات الأخري في الموازنة 33.3 مليار جنيه ترتبط بمتطلبات حتمية ومنها المصروفات التي تخص الاستثمارات في مشروع الموازنة والمقدرة باجمالي 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة قدرها 8.4 مليار بمعدل نحو 17.8% وتمثل الاستثمارات نسبة 10.4% من اجمالي المصروفات وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الاستثمارات والباقي يعتمد علي منح وقروض ووفقا للبيان المالي فان مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012 / 2013 يتضمن أية ضرائب جديدة أو زيادة في الاعباء الضربية او الرسوم حيث يبلغ اجمالي الايرادات العامة المقدرة للعام المالي الجديد بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 8.43 مليار جنيه ومعدل نمو 5.12% وهي تغطي نحو 74% من اجمالي الانفاق العام حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3.140 مليار جنيه.
يشير التقرير إلي وجود زيادات ملموسة في الايرادات الضربية المتوقعة من الضرائب العامه لتصل الي 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.19 مليار جنيه وبمعدل نمو 8.14% عن ربط العام المالي الحالي بينما تقدر الحصيله المتوقعة من ضريبة المبيعات 4.83 مليار بزيادة بنحو 3.11 مليار جنية وبما يعادل 31% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل وبالنسبة للجمارك اشار البيان المالي الي توقع زيادة في الايرادات الجمركية بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل الي 8.20 مليار جنيه بنسبة نمو 6.15 حيث يشير البيان الي ان يشهد المالي الجديد تعديلات في التعريفه الجمركية يتم دراستها من جانب وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية ودون التعرض للسلع الاساسية او مستلزمات الانتاج.
كما اشار التقرير الي اجراء تعديلات في بعض احكام قانون الضريبة العقارية من اهمها اعفاء المسكن الخاص من الضريبة لبدء تطبيق القانون من أول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة. حيث تتوقع الموازنة ان يترتب عن تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد موارد اضافية بنحو مليار جنيه في العام الأول للتطبيق.
بالنسبة للايردات غير الضريبية أشار التقرير إلي أن التوقعات بأن يصل اجمالي الايرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية إلي 5.117 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
في جانب المنح الخارجية رصد البيان المالي 9 مليارات جنيه فقط منح خارجية يعتمد عليها في تمويل مشروع الموازنة رغم إشارة التقرير إلي أنه رغم حجم الحزم المالية التي أعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر إلا أن تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن ان تحصل عليها مصر وتم رصدها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.