السعيد: الموازنة العامة تبلغ 635.4 مليار جنيه.. ونستهدف معدل النمو 4.5 %

قال وزير المالية السيد ممتاز السعيد الاثنين ان إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2012 تبلغ 635.4 مليار جنيه مقابل 594 مليار جنيه فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه، وتستهدف الوزارة معدل نمو يتراوح بين 4 % و4.5 %.
وذكر السعيد فى البيان المالى للموازنة فى جلسة مجلس الشعب أن اجمالى المصروفات وصلت إلى 533.7 مليار جنيه وإجمالى الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدى بحوالى 140.3 مليار جنيه وباستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 يكون العجز الكلى لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 7.6 % من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع فى السنة المالية المقبلة.
وأوضح السعيد أن حجم المصروفات فى مشروع الموازنة يقدر بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8 % وتشكل هذه المصروفات نسبة 30% من الناتج المحلى الاجمالى.
وتشمل المصروفات الأجور بواقع 136.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3 % وتمثل الاجور 25.6 % من اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة.
وأضاف وزير المالية السيد ممتاز السعيد الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات فى مشروع الموازنة قدرت بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنة ب30.2 مليار فى موازنة العام الحالى بخفض قدره 1.4 مليار جنيه بنسبة خفض 4.6 % وهذه المستلزمات تمثل نسبة 5.4 % من إجمالى المصروفات.
وتتضمن المصروفات أيضا تخصيص 133.6 مليار جنيه لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة ب106.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل نحو 25.7 % وهذه الفوائد تمثل 25 % من مصروفات الموازنة.
ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3 % من إجمالى المصروفات منها 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و 70 مليار لدعم المواد البترولية وكان مخصصا فى موازنة العام الحالى 95.5 مليار جنيه بنسبة خفض 25.5 مليار جنيه سيتم توجيهها للتعليم والصحة بالإضافة الى 3.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير .
أما المنح والمزايا الاجتماعية فقد خصص لها 32.8 مليار جنيه منها 20.7 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات و2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى.
ويبلغ حجم المصروفات الأخرى فى الموازنة 33.3 مليار جنيه وهى فى معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية.
وأضاف وزير المالية فى بيانه المالى ان الاستثمارات فى مشروع الموازنة بلغت 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 8.4 مليار بمعدل نحو 17.8 % وتمثل الاستثمارات نسبة 10.4 % من اجمالى المصروفات وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الاستثمارات والباقى يعتمد على منح وقروض.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية فى عرضه البيان المالى لموازنة العام المالى القادم أمام مجلس الشعب إن الايرادات فى الموازنة تشمل 266.9 مليار جنيه ايرادات ضريبية من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك وغيرها وهى تمثل 67.8 % من اجمالى الايرادات منها 150 مليار جنيه ضرائب عامة و72.1 مليار جنيه ضرائب مبيعات و20.8 مليار جنيه جمارك.
وأوضح السعيد أن إجمالى المنح فى مشروع الموازنة يقدر بنحو 9 مليارات جنيه تمثل نحو 2.3 % من اجمالى الموارد وهناك ايرادات غير ضريبية تمثل فوائض البترول وقناة السويس والبنك المركزى وغيرها تبلغ 117.5 مليار جنيه.
وتحدث وزير المالية عن جهود الحكومة الانتقالية خلال الاشهر الستة المالية الى تكثيف جهودها بداية لحصر التراجع الاقتصادى ونزيف تدهور الموازنة العامة مع الحرص على مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية فقال انه تم تحقيق معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2012/2011 وصل الى 5.2 % من الناتج المحلى الاجمالى بعد ان كان قد تراجع الى 4.3 % خلال نفس الفترة قبل عام بسبب احداث الثورة.
وأضاف أنه تم ترشيد الانفاق بتخفيض مصروفات الموازنة العامة بنسبة 14.3 % وبذل الجهود للوصول بهذا الرقم الى 25 مليار جنيه.
وذكر وزير المالية ممتاز السعيد أن الحكومة قامت بجهود لعودة عجلة النشاط الإقتصادى للدوران والحد من التراجع المستمر فى إحتياطيات مصر من النقد الأجنبى والإهتمام بالبرامج الإجتماعية للمزارعين وتوفير الرعاية الصحية لفئات كبيرة ورفع دعم الغاز عن الصناعات كثيفة إستخدام الغاز ووضع حد أقصى للدخول والإستجابة للعديد من المتطلبات الفئوية.
وأكد وزير المالية أن تنفيذ السياسة الإقتصادية والمالية خلال مرحلة جديدة من تاريخ مصر يجب أن ترتكز على إعادة بناء الثقة فى الإقتصاد والتعامل مع مشكلة نقص السيولة المحلية والإهتمام بقطاعات الصناعات التمويلية والتشييد والبناء والسياحة والإتصالات والخدمات المالية بجانب القطاعات التقليدية.
وأضاف السعيد أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق عجز فى حدود 135 مليار جنيه وهو مايتطلب النظر فى بعض الإجراءات الترشيدية والتى تعيد توزيع المصروفات لصالح محدودى الدخل وتوفير إحتياجاتهم الأساسية من سلع وخدمات وتعليم وصحة مع تفعيل المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بما يتفق مع الإطار العام للبرنامج الإقتصادى والإجتماعى.
وأشار السعيد إلى أن البنك المركزى مستمر فى إتباع سياسة تسهم فى توفير السيولة المطلوبة للنشاط الإقتصادى والحد من معدلات التضخم ومعالجة أسبابه.