"السعيد": العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطنى محورا مشروع الموازنة

أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد أن تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 بلغت نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8%.
وأضاف أن من أهم مخصصات الإنفاق العام، الأجور والتى تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3%.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة فى إجمالى الأجور تراعى كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6%، وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
وأضاف أن إجمالى فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلى أو مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتى تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.
أما بالنسبة لدعم المواد البترولية أشار الوزير إلى أن مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالى، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد الوزير أن خطة الترشيد والتى بدأت من يناير الماضى برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع أن تحقق نحو 6 مليارات جنيه.
أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 32.8 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية.