"الإصلاح التشريعي" تطالب بإحالة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لجنة "الإجراءات الجنائية" ارجاء مراجعة القانون بشكل كامل، والانتهاء من التعديلات الملحة، واللازمة لردع الإرهاب الذي تتعرض له الدولة، مشددا علي ضرورة احالته الي البرلمان علي وجه السرعة.
وعن التعديلات االطارئة التي يرى ضرورة التركيز عليها، قال فوزي إن هناك أمران في غاية الاهمية، الاول ان يكون للمحكمة سلطة تقديرية في اعادة سماع الشهود، لعدم إطالة أمد التقاضي، والثاني وضع منظومة لتأمين وحماية الشهود، خاصة شهود الاثبات، بحيث يتم التواصل معهم من خلال "الفيديو كونفرانس" حتى لا يضطروا للحضور للمحكمة بما يعرض حياتهم للخطر.
وشدد على ضرورة تفعيل أحكام قانون "الإرهاب"، التي تنص علي انشاء دوائر جديدة لنظر قضايا الارهاب.
وفي السياق ذاته طالب "فوزي"، بتفعيل المقترح الذي سبق وأن أقرته لجنة "الاجراءات الجنائية"، بإضافة عقوبة تكميلية في جرائم الارهاب، تنص على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من ثبت تورطه في جريمة إرهابية.
وحول تعديلات قانون محكمة "النقض"، أكد "فوزي" أنه لا توجد ضرورة لتعديلها الآن، ومن الأفضل تركها حتي تأخذ وقتها في التدارس.