الأحزاب تكلف نوابها بتقديم مشروعات قوانين لتعديل الإجراءات الجنائية

عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي, للحكومة والبرلمان إلي التعاون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والإسراع في إجراءات التقاضي المتعلقة بالإرهاب, كلفت الأحزاب نوابها بالبرلمان بتقديم مشروعات قوانين, حتي تتم محاكمة الإرهابيين ومن يعتدون علي دور العبادة أمام القضاء العسكري.
وقال النائب إيهاب الطماوي, عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن نواب الحزب و10% من باقي أعضاء البرلمان سيتقدمون مع باقي أعضاء المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة136 من قانون العقوبات, حتي يكون هناك إمكان لإخضاع الإرهابيين الذين يعتدون علي دور العبادة إلي القضاء العسكري.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن نواب الحزب سيقدمون مشروع قانون آخر لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بسماع الشهود مثل المادة277, والتي تمنح للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تحديد عدد الشهود الذين يتم الاستماع إليهم, خاصة في ظل تعدد أعداد الشهود في بعض القضايا الجنائية, والذي قد يصل إلي100 شاهد, وهو ما يعرقل عمل المحكمة الجنائية ويطيل فترة الفصل في القضايا الجنائية.
وأشار إلي أنهم سيطالبون أيضا بتفعيل نص المادة50 من القانون64 لسنة2015 والتي نصت علي تشكيل دوائر خاصة بجرائم الإرهاب لتحقيق العدالة المنصفة السريعة من خلال منظومة إجرائية عادلة.
وكشف أن الحكومة تقدمت بالفعل إلي المجلس بمشروع قانون يتعلق بحالات وإجراءات الطعن بالنقض الإجراءات الجنائية, ويجعل الطعن بالنقض مرة واحدة فقط, فضلا عن أنه يعطي الاختصاص لمحكمة النقض للفصل في القضية.
من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إنه بصدد تقديم مقترح بتعديل المادة الدستورية الخاصة بالمحاكمات العسكرية بحيث يضيف لها تحويل القضايا العسكرية لكل من اعتدي علي منشآت عسكرية وكذلك الاعتداءات الإرهابية, مؤكدا أن البرلمان سيسرع من تعديل القوانين التي تتعلق بالإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة الإرهاب.
وكشف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة, أن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف, تقدمت من خلاله بتعديلات تشريعية تضمن الانتهاء وإصدار الأحكام النهائية والباتة لأي قضية من قضايا الإرهاب في أقل من شهرين.
وطالب الحزب الحكومة والبرلمان بالإسراع في إدخال تعديلات تشريعية لمواجهة الإرهاب وسرعة الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب.
كما شدد حزب التجمع برئاسة سيد عبد العال, علي الإسراع بإدخال تعديلات علي بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تتخذ أداة لحماية الإرهابيين المتوحشين, مؤكدا أن احترام حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم يمكن تحقيقه في ظل إجراءات عاجلة.
وقال إن العدالة البطيئة المتراخية تفتح الباب أمام تلاعبات ومماحكات تجعل من المحاكمات أداة لإطالة أمد المحاكمة فتمتد للعديد من السنوات.