المستشار بهاء أبو شقة : نناقش غدا تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

اعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه اجتمع اليوم بالمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية واتفقا علي تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بشق قضايا الارهاب، سيتم مناقشته غدا.
ويتضمن تفعيل القانون 94 لسنة 2015 الخاص بالارهاب علي أن تخصص دائرة أو أكثر في كل محكمة يرأسها رئيس بالاستثناف لتنظر قضايا الارهاب علي وجه السرعة، ولأبد أن نكون أمام استثناء من المادة 289 من الاجراءات لانها تلزم المحكمة سماع الشهود وجوبيا اذا طلبها المتهم، إلي جانب اللجوء لرد المحكمة، رئيس المحكمة يحدد جلسة عليها أن تنظر في اجراءات الرد خلال 7 أيام، بالإضافة إلي أنه اذا قبلت محكمة النقض طعنا في قضايا الارهاب لأبد أن تنظر فيه في نفس الجلسة .
وأضاف أنه -توجد اجراءات أخري لدينا قانون 186 لسنة 2014، يتحدث عن المحاكمة أمام القضاء العسكري، المادة 204 من الدستور منعت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الا في التعدي علي المنشآت العسكرية ونضيف لهذه المادة دور العبادة والمستشفيات ودور العلم والنقابات المهنية، اذ نعتبرها تعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
وقال ابو شقة خلال حواره للاعلامي تامر امين في برنامج "الحياة اليوم": غدا سيكون لدينا مشروع قانون فيما يتعلق بالحزء الخاص بالارهاب، لكن هذا لا يمنع ضرورة تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية وحالات الطعن امام محكمة النقض، ويوجد في القانون اوجه قصور كثير يكفي أنه لم يغير منذ 1950، واتفقت مع المستشار العجاتي انه فيما يتعلق بالتعديل الشامل للقانون سيكون خلال شهر، وان لم تقدم الحكومة مشروعها، سيستخدم البرلمان حقه الدستوري، بالمادة 101، في اخذ توقيعات النواب وتقديم مشروعنا للتعديل.
وأضاف: أننا في حاجة ضرورية لثورة تشريعية كاملة، فقد ناديت بهذا الفكر في مقالاتي منذ 4 سنوات، انما ما يتعين ازاء الاحداث المتلاحقة لابد ان نكون امام نصوص نشريعية سواء ما يتعلق منها بقانون الاجراءات الجنائية او قانون الطعن امام محاكم النقض، ونحن امام نص دستوري يلزم الدولة ان تتصدي للارهاب، الدولة هنا بكافة سلطاتها التشرعية والتنفيذية والقضائية.