قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن كل من المادتى 203 و204 من الدستور، تتعلق باختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 2014، الذى حدد إحالة القضايا للقضاء العسكرى، واختصاصاته. وأضاف أبو شقة، أن اللجنة أمام تعديل سريع لقانون الإجراءات الجنائية ، خاصة إجراءات الطعن بالنقض لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، موضحا أن هناك ثورة تشريعية ستشهدها اللجنة خلال الأيام المقبلة. ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة أمام عدة خيارات على رأسها جعل الطعن بالنقض مرة واحدة، بحيث يكون لمحكمة النقض الحق فى الفصل فى القضية حال قبلت الطعن. ولفت رئيس تشريعية البرلمان، إلى أن الخيار الثانى هو تعديل المادة 204 من الدستور، التى حددت الإجراءات، التى نص عليها الدستور لتحويل القضايا للمحاكمة العسكرية، أو فرض الطوارئ والقوانين المترتبة عليها. وأكد ابو شقة أن القضاء العسكرى، نزيه ومحترم ومنصف، موضحا أنه فى حال إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين تتضمن العدالة الناجزة ستبدأ اللجنة التشريعية فى إصدار القوانين والتشريعات التى تتضمن سرعة إجراءات التقاضى. قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن كل من المادتى 203 و204 من الدستور، تتعلق باختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 2014، الذى حدد إحالة القضايا للقضاء العسكرى، واختصاصاته. وأضاف أبو شقة، أن اللجنة أمام تعديل سريع لقانون الإجراءات الجنائية ، خاصة إجراءات الطعن بالنقض لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، موضحا أن هناك ثورة تشريعية ستشهدها اللجنة خلال الأيام المقبلة. ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة أمام عدة خيارات على رأسها جعل الطعن بالنقض مرة واحدة، بحيث يكون لمحكمة النقض الحق فى الفصل فى القضية حال قبلت الطعن. ولفت رئيس تشريعية البرلمان، إلى أن الخيار الثانى هو تعديل المادة 204 من الدستور، التى حددت الإجراءات، التى نص عليها الدستور لتحويل القضايا للمحاكمة العسكرية، أو فرض الطوارئ والقوانين المترتبة عليها. وأكد ابو شقة أن القضاء العسكرى، نزيه ومحترم ومنصف، موضحا أنه فى حال إذا لم تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين تتضمن العدالة الناجزة ستبدأ اللجنة التشريعية فى إصدار القوانين والتشريعات التى تتضمن سرعة إجراءات التقاضى.