أثرياء وكادحون تحت قبة مجلس النواب

«غطاس»: برلمانيون يمتلكون شركات تشوه صورة المجلس..
«السيد»: لا بد من إسقاط عضوية الحاصلين على مزايا خاصة..
«خليل»: نصوص الدستور كافية لمنع التربح واستغلال النفوذ..
«دراج»: لا وسيلة لمنعهم والحكومة تشجعهم ولا تردعهم
«البرلمان ليس مجلسًا للأثرياء، ورجال الأعمال فيه لا يتجاوزون 20٪ من أعضاء المجلس»، هكذا صرح وكيل مجلس النواب، النائب سليمان وهدان ل«البوابة»، رغم اتهام شخصيات داخل المجلس وخارجه رجال الأعمال من النواب بالسيطرة عليه، وعمل معظمهم على فتح سبل للتربح من العضوية والاستفادة من المجلس، ويرى النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن هناك حالات عديدة شديدة الوضوح بمجلس النواب متخلية عن عضويتها ودورها البرلمانى، فعدد من النواب يمتلكون شركات خاصة كبرى مما يشوه من صورة اللجان والمجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف ضدهم من قبل مجلس النواب وتحويلهم إلى لجان خاصة للتحقيق معهم دون استغلال نفوذهم وعضويتهم للحصول على مزايا شخصية لهم، وطالب «غطاس» مجلس النواب بأن يعمل على التأكد من تفرغهم الكامل لعملهم البرلمانى وفقًا للقانون والدستور.
وأشار «غطاس» إلى أن هناك تعارضًا وتداخلًا ملحوظًا بين رؤساء اللجان والوظائف التي يقوم بها أعضاء البرلمان، موضحا أن التعارض له تأثير كبير على تسهيل وتعطيل مرور القوانين، مشيرًا إلى أنه لا بد من عمل بحث مستفيض من المجلس نفسه يمنع ذلك التعارض، لأن ذلك قد يؤثر على نفوذهم ومصالحهم الاقتصادية.
ومن جانبه شدد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، على أن أحكام الدستور يجب أن تكون واضحة وقاسية لمنع نفوذ رجال الأعمال الأعضاء في البرلمان من السيطرة على المجلس، لافتًا إلى أنه لابد من إسقاط عضوية كل من استغل عضويته في البرلمان للحصول على مزايا له، وأضاف السيد أنه لا بد من تطبيق واحترام القانون في إسقاط عضويتهم، والكشف عن ثرواتهم، مؤكدًا أن الشعب عينه ساهرة في الكشف عن هؤلاء الأشخاص.
وأكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لا يوجد رجال أعمال في البرلمان يستغلون نفوذهم وسلطاتهم في السيطرة على المجلس وفى الحصول على مزايا لهم، لافتا إلى أن المجلس خال من تلك الظواهر والشبهات، وأضاف «عبدالعزيز» أن جميع النواب يسعون لمصلحة المواطن ولنهضة مصر ومصلحة البلاد، مؤكدا أنه ليس هناك من يجرى وراء مصلحته الشخصية على الإطلاق.
فيما قالت سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، إن القواعد الحاكمة في مجلس النواب سواء في اللائحة الداخلية للمجلس أو في مواد الدستور أو في لجنة القيم هي المسئولة عن تنظيم أمور المجلس، لافتة إلى أن لائحة المجلس بالغة الأهمية لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان، وتؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية.
وأضافت «عتمان» أن هناك بعضًا من رجال الأعمال في المجلس يستغلون نفوذهم وعضويتهم في الحصول على مزايا لهم، مؤكدة أن هناك ظواهر مثل امتلاك مشاريع وأراض ومشروعات تخص الدولة، مشيرة إلى أنه لا بد من تفعيل وتطبيق أحكام الدستور واللائحة.
وقال النائب أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لا بد من تفعيل وتطبيق أحكام الدستور لمنع استغلال بعض رجال الأعمال نفوذهم في مجلس النواب للسيطرة عليه والحصول على مزايا لهم، مؤكدًا أن التشريع هو الذي يجرم تلك التصرفات، وأضاف سليمان أن الدستور يتضمن نصوصًا قانونية لمنع تعارض المصالح في المجلس، لافتًا إلى أن نصوص الدستور كافية لمنع النواب من التربح واستغلال النفوذ وتضخم الثروة على حساب المواطن البسيط.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، أنه ممنوع بنص الدستور تعامل النواب مع الدولة أو أي شخص آخر في أي مستحقات مالية، لافتًا إلى أن المادة 109 من الدستور تؤكد ضرورة أن يخلو البرلمان من أي نائب يسعى إلى تحقيق أي مصلحة شخصية، وتنص على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئًا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أنه لا بد أن تبلغ الأجهزة الرقابية مجلس النواب، ويتم نقلهم للجان الخاصة بالمجلس، للتحقيق مع هؤلاء النواب ويتم التوقيع عليهم فورا.
فيما أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط السابق، إن هناك عددًا من رجال الأعمال في مجلس النواب الحالى يستغلون نفوذهم وعضويتهم في المجلس للحصول على مزايا لهم، لافتا إلى أن الدستور أوجب في المادة 109 أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
وأضاف خضر أنه يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن هنا يظهر عمل دور الأجهزة الرقابية لمنع النواب من استغلال نفوذهم لصالحهم، موضحًا أن ذلك واجب دستورى.
وفى السياق ذاته، أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، أن القانون والتشريع هو الذي يجرم ويمنع نفوذ رجال الأعمال الأعضاء في البرلمان من السيطرة على مجلس النواب.
وأشار الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى إنه ليست هناك وسيلة للتصدى لمحاولات رجال الأعمال الأعضاء في البرلمان من استغلال نفوذهم وعضويتهم في الحصول على مزايا خاصة لهم، لافتا إلى أن الدولة والحكومة هما من يشجعان النواب على ذلك، وأضاف «دراج» أن عدد النواب المحترمين بالمجلس يعد على أصابع اليد الواحدة، وأن البرلمان من أسوأ البرلمانات السابقة، قائلا: «البرلمان عمره ما كان بذلك السوء حتى ولا 2010».
أثرياء
سحر طلعت مصطفى
رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى.
مى البطران
رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «تى إم إيه» للإدارة التعليمية والتكنولوجيا والاستثمار.
محمود فريد خميس
عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، عضو لجنة الزراعة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.
أكمل قرطام
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول.
طلعت السويدى
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة شركات السويدى للكابلات.
محمد فرج عامر
رئيس نادي سموحة الرياضى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرجللو الصناعية، ورئيس جهاز مستثمرى منطقة برج العرب بالإسكندرية.
محمد زكى السويدى
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة السويدى للحلول الكهربائية.
خالد يوسف
عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، ومؤسس تكتل «25-30» بالمجلس، مخرج سينمائى.
إلهامى عجينة
عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، يمتلك شركة مقاولات في مدينة أمستردام بهولندا.
أحمد سعيد
يشغل الآن منصب نائب رئيس النادي الأهلي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال براندز.
محمد مصطفى السلاب
رئيس مجموعة شركات مصطفى السلاب، ورئيس مصانع سيراميكا رويال (ش. م. م)، ورئيس شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية.
أحمد خليل خيرالله
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور،، ورئيس مجلس إدارة شركة تمدين للاستشارات الإدارية والتدريب.
محمد المسعود
عضو مجلس النواب عن دائرة قصر النيل، وعضو لجنة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المسعود للمقاولات.
معتز محمود
عضو مجلس النواب عن دائرة قوص بمحافظة قنا، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب شركات مقاولات.
محمد بدوى دسوقى
عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، ورئيس مجلس إدارة شركات للمقاولات.
أمين مسعود
عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية، عضو لجنة الإسكان، ورئيس مجلس إدارة شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية.
أحمد فؤاد أباظة
عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وكيل لجنة الشئون العربية بالمجلس، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعد من كبار رجال الأعمال.
أسامة هيكل
عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس، والوزير الأسبق لوزارة الإعلام.
ثروت سويلم
عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الحالى، والحاصل على شهادة ليسانس حقوق والعلوم الشرطية.
أشرف رشاد عثمان
عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عضو لجنة الزراعة، صاحب شركات استثمارية بمحافظة الإسكندرية.
كادحون
رضا البلتاجى
عن دائرة «حلوان و15 مايو»، حكم دولى سابق، عضو لجنة الشباب والرياضة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، موظف بوزارة الاتصالات.
يوسف القعيد
عضو مجلس النواب بالتعيين، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ويعمل صحفيًا.
إيفلين متى بطرس
عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بقائمة «في حب مصر»، قطاع شرق الدلتا، عضوة بلجنة السياحة، حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية.
الدكتورة آمنة نصير
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر» قطاع الصعيد، وعضوة لجنة التعليم.
سحر الهوارى
عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، قطاع الصعيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة، أول امرأة في الاتحاد المصرى لكرة القدم.
نشوى الديب
عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، حاصلة على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية من كلية دار العلوم.
غادة صقر
عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، حاصلة على بكالوريوس إعلام عام 1996.
منى جاب الله
عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر، عضو لجنة الإدارة المحلية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد.
الدكتورة ماجدة نصر
عضو مجلس النواب عن دائرة الدقهلية، وعضوة لجنة التعليم والبحث العلمى، حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة المنصورة.
هبة هجرس
أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة سابقًا، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.