خبير قانوني: هناك نواب بالبرلمان يستغلون نفوذهم للحصول على مزايا

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري ومحافظ دمياط السابق، إن هناك عددًا من رجال الأعمال في مجلس النواب الحالي يستغلون نفوذهم وعضويتهم في المجلس للحصول على مزايا لهم، لافتًا إلى أن الدستور أوجب في المادة 109 "أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات".
وأضاف خضر، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم، أنه يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أن كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن دور الأجهزة الرقابية يظهر هنا لمنع النواب من استغلال نفوذهم لصالحهم، موضحًا أن ذلك واجب دستوري.