فقيه دستوري: لا يجوز للنواب التعامل ماليا مع الدولة

قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إنه ممنوع- بنص الدستور- تعامل النواب مع الدولة أو أى شخص آخر في أى مستحقات مالية، لافتا الى أن المادة 109 من الدستور تؤكد ضرورة أن يخلو البرلمان من أي نائب يسعي إلي تحقيق أية مصلحة شخصية، وتنص على: "أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو الواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات ،ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
وأضاف بطيخ في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" اليوم، أنه لا بد أن تبلغ الأجهزة الرقابية مجلس النواب، ويتم نقلهم للجان الخاصة بالمجلس، للتحقيق مع هؤلاء النواب ويتم التوقيع عليهم فورا.