الشهابي في رسالة ل"عبدالعال": النص الدستوري واضح بوجوب تفرغ عضو مجلس النواب

بعث ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل برسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور.
وأكد رئيس حزب الحيل أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصب منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.
وأكمل ناجى الشهابى أن النص الدستورى واضح ولا يحتاج اى تفسيرات من ترزية القوانين ومفتين كل عصر الذين يسعون لتفسير النص خلاف ما قصده المشرع الدستورى وكلماته المكتوبة فى الدستور وقال إنه يجب أن يتضمن ذلك فى اللائحة الداخلية للمجلس وإلزام كل الاعضاء به حتى لايكون هناك أى مطعن دستورى فيما يصدر عن البرلمان صاحبة السلطتين التشريعية والرقابية .
كما طالب رئيس حزب الجيل من رئيس مجلس النواب ضرورة احترام النص الدستورى للمادة 109 التى لا تجيز لعضو المجلس أن يشترى او يستأجر شيئا من الدولة او اشخاص القانون العام اوالقطاع العام و قطاع الأعمال العام او يبيع او يؤجر شيئا من أمواله للدولة أو يقايضها عليه ولا يبرم معها اى عقد التزام او توريد أو مقاولة اوغيرها .
وفيما يلى نص رسالة حزب الجيل إلى رئيس مجلس النواب..
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
نود أن نلفت نظر سيادتكم إلى إلى ضرورة احترام نص المادة 103 ونص المادة 109 من الدستور القاضيتان بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية وعدم شرائه أو استأجره بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو من أشخاص القانون العام أو من شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ولايؤجر أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد إلتزام أو توريد او مقاولة او غيرها وأى هدية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها يقدمها للخزانة العامة
أقترح ان تتضمن تتضمن اللائحة الآتى:
أولا بجب أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية
ثانيا لا يجوز أن يشترى عضو مجلس النواب أو يستأجر بالذات أو بالواسطة من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات القطاع الأعمال العام .
ثالثا لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أمواله للدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو يقايضها عليه .
ولا يجوز لعضو مجلس النواب أن يبرم عقد التزام او عقد توريد او عقد مقاولة أو غيرها مع الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
يجب على عضو مجلس النواب أن يقدم للخزانة العامة أى هدايا نقدية أو عينية تلقاها بسبب العضوية أو بمناسبة.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير
رئيس حزب الجيل الديمقراطى