الجيل: الحصانة البرلمانية حق تكفله كل دساتير العالم

رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، مطالبة البعض بإلغاء الحصانة التى قررها الدستور لأعضاء مجلس النواب فى مادته رقم 112 التى تنص بأن "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس ولجانه".
أكد الشهابى ل"الوفد" ان الحصانة البرلمانية لا تنفرد بها بلادنا بل قررتها دساتير معظم دول العالم لتمكين النائب من أداء دوره التشريعى والتقويمى الرقابى للسلطة التنفيذية كاملاً تحت قبة مجلس النواب.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الحصانة التى منحها الدستور للنائب لا تمنع من القبض عليه فى حالة التلبس بالجريمة، ولا تمنع سلطات التحقيق من مباشرة صلاحيتها فى التحقيق معه وتوجيه الاتهام له إن وجد بعد موافقة المجلس لها، كما تنص المادة 113 من الدستور.
وأضاف، أن الحصانة البرلمانية قررتها دساتير العالم لعضو مجلس النواب احترامًا للشعب الذى انتخبه ليباشر أعمال الرقابة والتشريع نيابة عنه، لافتًا إلى أنه من غير المفهوم إبقاء الحصانة للبعض ممن تقوم السلطة التنفيذية بتعيينهم مثل الوزير وعضو السلطة القضائية.
وطالب بإلغاء الحصانة عن النائب المنتخب من الشعب، صاحب السلطة الذى تصدر الأحكام والتشريعات باسمه.
وردًا على تخوف البعض من استفادة النائب من الدولة بيعًا وشراءً استغلالًا لموقعه النيابى، خصوصاً بعد الصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور لمجلس النواب، قال رئيس حزب الجيل إن المادة 109 من الدستور تكفلت بذلك عندما نصت "ويحرم على النائب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئاً من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات".
وأكد أن هذه المادة تمنع النائب من الاستفادة بعضويته فى مجلس النواب او استغلاله لها فى تحقيق منافع مادية.. ودعا الذين يرفعون مطالب بإلغاء الحصانة عن عضو مجلس النواب بقراءة مواد الدستور جيدًا الذى كان حريصًا على الفصل بين السلطات الثلاث المكون منهم نظام الحكم فى البلاد بحيث لا تطغى سلطة على غيرها.