برلمان بلا حصانة من أجل «عيون الحكومة»

تعتبر الحصانة البرلمانية، من أهم مقومات وقوة النائب البرلماني، حيث يمثل عضو البرلمان الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على الدائرة التى انتخبته فقط، ولاشك أن عضو البرلمان قد يبدى رأيًا لا يجد قبولاً له لدى السلطة التنفيذية، أو يتخلى عن وعد قطعه على نفسه لناخبيه فلا يرتضوا منه ذلك، أو يبدى رأيًا يتعارض مع اتجاه حزب سياسي، وعندئذ قد يكيد له هذا أو ذاك باتهام معين ليثنيه عن عزمه، فمن هنا كانت الحاجة إلى وسيلة قانونية ترد عنه مثل هذا الكيد حتى تتحقق حرية العضو فى إبداء رأيه وهذه الوسيلة هى الحصانة البرلمانية.
وقد نصت المادة (99) من الدستور، على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
وبالرغم من ضرورة الحصانة للنائب البرلماني، إلا أنه قد طالبت بعض الحركات السياسية وعلى رأسها حركة "اتحاد نواب مصر" والمكون من أكثر من 170 نائبًا برلمانيًا سابقًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إصدار قانون لإلغاء تقنين الحصانة البرلمانية للنواب، مقترحًا أن يكون ذلك فى إطار المواد"40 و98 و99" من الدستور المصرى بحيث يكون هناك تعريف دقيق للحصانة البرلمانية قائمًا على الأعمال التشريعية والإجرائية للنواب.
وقال الاتحاد: يجب أن تمنح الحصانة للنائب على أقواله وأعماله تحت القبة التشريعية لا أن تمتد إلى الإجراءات الجنائية التى تتخذ فى حياته فيجب محاسبته فى حالة ارتكابه للجرائم المنافية للقانون والدستور بطريقة تجمع بين النص وروح القانون وبشكل لا يستفيد منه أصحاب الأعمال غير المشروعة مما أثار لغطًا كبيرًا فى الشارع السياسى بين مؤيد ومعارض لفكرة إلغاء الحصانة البرلمانية أو تقنينها.
فالتطور التاريخى للحصانة البرلمانية، لم يقتصر على مصر فقط بل سبقتها عدة دول أوربية منها انجلترا وفرنسا التى حددت تعريفًا دقيقًا للحصانة البرلمانية لعضو البرلمان فى دولهم.
الحصانة البرلمانية فى إنجلترا
لقد ظهرت الحصانة البرلمانية فى إنجلترا عام 1688م على أثر قيام الثورة الإنجليزية، وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق حيث نصت هذه الوثيقة على أن حرية القول والإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية، أو محلاً للمساءلة أمام أى من المحاكم وإقرار هذه الحصانة فى انجلترا كان أساسًا لحماية النواب من سلطات الملوك وليس حمايتهم من مواطنيهم، والحصانة البرلمانية فى إنجلترا كانت قاصرة على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة فقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن.
ولهذا فقد كان من الممكن دائمًا القبض على عضو البرلمان فى أى من هذه الجرائم دون رفع الحصانة عنه، كما استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التى ترتكب من أعضاء البرلمان فى مواجهة إحدى المحاكم وقد أطلق على هذه الجرائم 'جرائم إهانة المحكمة' إلا أنه حدث تطور مهم خلال القرن الثامن عشر فى مجال الحصانة البرلمانية، فقد صدر قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها وقد نقلت أحكام ونطاق الحصانة البرلمانية إلى الدول التى أخذت عن النظام القانونى الإنجليزى كالولايات المتحدة الأمريكية و استراليا و كندا والهند.
الحصانة البرلمانية فى فرنسا
نصت الحصانة البرلمانية فى فرنسا، فى معظم المواثيق الدستورية الفرنسية بذات المضمون الذى كانت عليه فى المواثيق الإنجليزية، فقد نص عليها بداية فى قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة فى 23 يونيو 1789م ثم نص عليها فى دستور عام 1791م ثم فى دستور 1795 وكذلك الدساتير المتتالية فى عام 1799 ودستور عام 1848 ودستور 1875 ودستور 1946م، وأخيرًا الدستور الحالى الصادر عام 1958م فقد تضمنت كل هذه الدساتير مبدأ الحصانة ضد المسئولية البرلمانية.
أما عن الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية، فقد وجدت فى فرنسا منذ وقت بعيد نسبيًا، حيث نص عليها بداية فى قرار الجمعية التأسيسية الصادر فى 26 يونيو سنة 1790 م هذا ولازالت تلك القواعد والأحكام الخاصة بالحصانة البرلمانية سارية المفعول حتى الآن.
الحصانة البرلمانية فى مصر
لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها مصر وهى لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة فى 22 أكتوبر 1868، نصًا يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية، وقد يكون ذلك راجعًا إلى حداثة العهد بالنظم الديمقراطية فقد كان هذا المجلس أول تجربة للحياة النيابية فى مصر، وكان أمرًا طبيعيًا ألا يتقرر للأعضاء كل الضمانات التى تحقق لهم حرية التعبير أو القول عند مباشرة وظائفهم النيابية ولكن وبمجرد أن استقرت الحياة النيابية وعلى أثر إعادة تشكيل مجلس النواب عام 1882، نجد أن اللائحة الأساسية لهذا المجلس والتى صدرت فى 7 فبراير 1882 قد تضمنت نصًا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية، وهو نص المادة الثالثة الذى جاء به ( النواب مطلقوا الحرية فى إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم).
كما تضمن دستور 1930، نصًا مماثلاً للنص السابق إلا أن هذا الدستور ألغى بالأمر الملكى رقم 118 الصادر فى 12 ديسمبر عام 1935م وعاد العمل بدستور عام 1923 م بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية، ثم نص بعد ذلك على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة وهو دستور 1956م، أما الدستور المؤقت الصادر 1958م فقد أتى خاليًا من النص على الحصانة البرلمانية، وقد يرجع ذلك إلى ظروف الوحدة مع القطر السورى آنذاك، وبعد أن تم الانفصال عن القطر السورى عاد المشرع الدستورى المصرى ونص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى دستور 1964م.
وفى دستور 1971 تضمن وجود الحصانة ضد المسئولية، فقد جاء نص المادة (98) كما يلى 'لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه حصانة أعضاء مجلس النواب مقررة بالدستور وإلغائها يتطلب تعديلاً دستوريًا.
اما دستور 2014 فقد قسم الحصانة البرلمانية إلى نوعين الأول: هو الحصانة الموضوعية والمنصوص عليها فى المادة 112 من دستور 2014، والتى تعنى عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأفكار والآراء التى يطرحونها فى مجلس الشعب، وهذا النوع من الحصانة يمكن أيضًا أن نطلق عليه اسم "الحصانة السياسية"، حيث تعمل هذه الحصانة الموضوعية على توفير الحماية اللازمة لعضو البرلمان، حتى يتمكن من أداء عمله فى مراقبة ومحاسبة الحكومة دون خوف من بطش الأجهزة التنفيذية، أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد يتخذ ضده بسبب أداءه مهامه البرلمانية، وهذا النوع من الحصانة حق أساسى لأعضاء مجلس الشعب والجميع متفق على ضرورة وجوده.
أما النوع الثاني، من الحصانة التى يكفلها الدستور لأعضاء مجلس الشعب فهى الحصانة الإجرائية والمنصوص عليها فى المادة 113 من دستور 2014، والتى تعنى عدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء البرلمان فى غير حالة التلبس بالجريمة، إلا بعد إذن المجلس ولهذا يطلق عليها الحصانة الجنائية، وهذا النوع من الحصانة يحمى النائب من تعسف السلطة التنفيذية ومما قد تلجأ إليه لحرمانه من أداء واجبه، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على عضو الهيئة التشريعية أو التحقيق معه ويكون غرضها من ذلك منعه من حضور جلسة مهمة من جلسات المجلس النيابى أو يكون غرضها من ذلك التنكيل به جزاء إحراجها فى المجلس بسؤال أو استجواب أو غير ذلك.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين السياسيين حول فكرة إلغاء الحصانة البرلمانية للنائب من عدمه وهل ستضعف النائب البرلمانى أم تحد من نفوذه؟...
هيكل: لايحق لرئيس الجمهورية إلغاء الحصانة
فى البداية يقول أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حصانة أعضاء مجلس النواب مقررة بالدستور، وإلغاؤها يتطلب تعديلاً دستوريًا، فالمادة 113 من الدستور نصت على عدم جواز اتخاذ إجراء قضائى ضد عضو مجلس النواب فى غير حالة التلبس إلا بعد استصدار أذن من المجلس، وقانون مجلس النواب جاء موافقًا للدستور فى منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية طوال مدة انتخابه، وبالتالى فإن الحديث عن تعديل تشريعى يلغى حصانة عضو مجلس النواب لا يجوز، فالدستور هو الذى منح عضو النواب الحصانة وليس القانون.
وأضاف هيكل، أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور فتعديل الدستور يكون بعد تقديم طلب التعديل من الرئيس أو خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ثم بعد ذلك يناقش المجلس طلب التعديل ويشترط لإقرار المجلس هذه التعديلات موافقة ثلثى أعضاء المجلس ثم بعد ذلك يدعو الرئيس الشعب إلى الاستفتاء عليه.
الزنط: الحصانة تمثل الأمان بالنسبة للنائب
من جانبه اعتبر الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن المطالبات برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب القادم أمر لا يجب التحدث عنه فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحصانة تمثل الأمان بالنسبة للنائب وتضمن له التحرك فى دائرة أوسع.
وقال الزنط، إنه ليس من المنطقى أن يتساوى العضو البرلمانى بالمواطن العادي، ولا بد أن يتمتع عضو البرلمان بما يمكنه من متابعة شئون بقية المواطنين ليكون له الامتياز عنهم والحصانة التى تجعله بمنأى من التعرض لأجهزة الدولة والتضييق عليه وعلى خدماته.
زهران: تجربة التيار الإسلامى سبب التخوف من الحصانة

من ناحيته قال الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إنه لا يجوز المطالبة برفع الحصانة عن النائب البرلماني، لأن ذلك يجعله عرضه للبطش، فمن وظيفته أنه يراقب أداء وعمل السلطة التنفيذية التى تملك زمام الأمور وإذا لم تكن لديه الحصانة الكافية للحماية من بطش هذه الأجهزة فإنه سيتم التنكيل به.

حامد: هناك جهات تحاول تهميش النائب وتطويعه للحكومة
ويقول النائب محمد حامد عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوسط، إن الحصانة الانتخابية لعضو البرلمان القادم لها ضرورة قصوى لحماية النائب خلال تقديم انتقاداته للحكومة، وهى ضرورة إذا استخدمت فى محلها فهى حماية لحماية النائب البرلماني.