"الجيل" يرفض المطالبة بإلغاء الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب

رفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى مطالبة البعض بإلغاء الحصانة التى قررها الدستور لأعضاء مجلس النواب فى مادته رقم 112 والتى تنص: "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس ولجانه"، وأكد ان الحصانة البرلمانية لا تنفرد بها بلادنا بل قررتها دساتير معظم دول العالم لتمكين النائب من أداء دوره التشريعى والتقويمى الرقابى للسلطة التنفيذية كاملا تحت قبة مجلس النواب.
وأضاف الشهابي في بيانه أن الحصانة التى منحها الدستور للنائب لا تمنع من القبض عليه فى حالة التلبس بالجريمة ولا تمنع سلطات التحقيق من مباشرة صلاحيتها فى التحقيق معه وتوجيه الإتهام له إن وجد بعد موافقة المجلس لها كما تنص المادة 113 من الدستور.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الحصانة البرلمانية قررتها دساتير العالم لعضو مجلس النواب إحتراما للشعب الذى أنتخبه ليباشر أعمال الرقابة والتشريع نيابة عنه.
وأضاف انه من غير المفهوم إبقاء الحصانة للبعض ممن تقوم السلطة التنفيذية بتعيينهم مثل الوزير وعضو السلطة القضائية ونطالب اليوم بالغائها عن النائب المنتخب من الشعب صاحب السلطة والذى تصدر الاحكام والتشريعات بإسمه.
ورد على تخوف البعض من إستفادة النائب من الدولة بيعا وشراءا إستغلالا لموقعه النيابى وخاصة بعد الصلاحيات الكبيرة التى منحها الدستور لمجلس النواب قال رئيس حزب الجيل إن المادة 109 الدستور تكفلت بذلك عندما نصت : يحرم على النائب أن يشترى أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد إلتزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات وأكد أن هذه المادة تمنع النائب من الاستفادة بعضويته فى مجلس النواب او إستغلاله لها فى تحقيق منافع مادية ..ودعا الذين يرفعون مطالب بإلغاء الحصانة عن عضو مجلس النواب بقراءة مواد الدستور جيدا الذى كان حريصا على الفصل بين السلطات الثلاثة المكون منهم نظام الحكم فى البلاد بحيث لا تطغى سلطة على غيرها.