رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم91 لسنة 2015 والقاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وقال ناجى الشهابى فى بيان صحفى صادر عن مكتبه مساء اليوم: إنه كان صاحب اقتراح إصدار الرئيس لهذا القانون فى اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى، والذى يحرر المحكمة الدستورية من المدة المختصرة لنظرها الطعون الانتخابية، وبذلك تتمكن الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب. وأكد الشهابى أنه طالب فى حديثه أمام رئيس الجمهورية أيضا أن يصدر الرئيس قرارا بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب، فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض. وناشد رئيس حزب الجيل رئيس الجمهورية إصدار التعديل الأخير احتراما للملايين التى خرجت يومى التصويت وأنتخبت أعضاء مجلس النواب ولذلك يستطيع مجلس النواب القادم إكمال مدته الدستورية والقيام يواجباته التشريعية والرقابية والتقويمية كما ينص الدستور. وأضاف ناجى الشهابى، أنه لا توجد دولة فى العالم يحل فيها حكم قضائى برلمانا منتخبا، مؤكدًا أن هذا القرار بقانون بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، لايعنى تحصين مجلس النواب كما يقول كارهى الوطن والدولة من حملة الأجندات الأجنبية ومتلقى تمويلاتها، ففى ظلها فإن أحكام المادتين 137 و146 من الدستور الحالى ترسمان الطريق إلى حل مجلس النواب. وأضاف الشهابى أن المادة 102 من الدستور تجعل من المستحيل إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكامها وفى نفس الوقت، فإن القانونين المرفوعين من الحكومة للرئيس مازال بهما عوار دستورى، يتمثل فى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب، وهذا معناه الحكم بعدم دستوريتهم وحل البرلمان بعد عام أوعامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير، كما حدث فى برلمان عام 1984 الذى حكمت المحكمة الدستورية بحله عام 1987 وبرلمان عام 1987 الذى حكمت الدستورية بحله عام 1990.
