أحزاب مصرية تقترح تعديلات قانونية لتحصين البرلمان من الحل

طالبت أحزاب مصرية بتحصين مجلس النواب القادم من الحل، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا التعديل أرسل اليوم إلى الرئاسة المصرية، ضمن تعديلات أخرى على قوانين الانتخابات، في إطار مبادرة "المشروع الموحد " لقوانين الإنتخابات.
وأطلق حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام هذه المبادرة قبل أيام بمشاركة 45 حزبا، وتهدف إلى الوصول لصياغة موحدة لتعديلات في قوانين الانتخابات لتفادي ما وصفوه ب "العوار الدستوري" الذي يوجد في القوانين التي أعدتها الحكومة، ويقوم بمراجعتها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها وإبداء الرأي في مدى مواءمتها للدستور).
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص للأناضول،: "شملت التعديلات 7 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، و5 مواد في قانون مجلس النواب، ومادة في قانون تقسيم الدوائر، ولكن التعديل الأبرز كان في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية".
وتنص المادة 49 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.. فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه".
ويقول الشهابي" وفق هذا النص، فإن أي حكم ببطلان أي مادة من قوانين الانتخابات، كان يستوجب في اليوم التالي إلغاء ما ترتب على هذا القانون من انتخابات، وهي الإشكالية التي نريد تجاوزها بالتعديل الذي أرسل للرئاسة".
وبحسب الشهابي، فإن " التعديل المقترح، ينص على حماية الإجراءات التي ترتبت على القانون، حتى لو حكمت المحكمة بعدم دستوريته، على أن يتم تنفيذ مقتضى الحكم فيما هو قادم من انتخابات".
ويضيف: " هذا التعديل يحمينا من الدخول في دوامة حل مجلس النواب، لأن صياغة مواد الدستور المصري (غير محكمة) وتحتاج لتحديد، وأي قانون يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريته لهذا السبب".
وتدخل مصر الشهر المقبل عامها الثالث بلا برلمان، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة كانون الثاني عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في مصر آنذاك، بحله في يونيو من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من بدايته، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين "صاحبة الأغلبية البرلمانية حينها" بتطبيق ما تطالب به الأحزاب الآن، استنادا إلى ما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من صدور أحكام بعدم دستورية قوانين بالانتخابات، وامتناع الحكومة حينها عن تنفذ الحكم على ما تم من إجراءات، ونفذته على ما هو قادم، غير أن هذا الطرح رفض من الأحزاب حينها.
وحول اتهام البعض لمبادرة الأحزاب بأنها تهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية، لوجود قوانين تراجع حاليا بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإصدارها، قال الشهابي: " دولة بلا مجلس للنواب كارثة، ونحن لا نهدف للتعطيل، ولكننا نخشى أن تتم الانتخابات على القوانين التي أعدتها الحكومة، ثم يتم الطعن على عدم دستورية هذه القوانين، فيلغى مجلس النواب".
ولفت رئيس حزب الجيل إلى أنهم سيطالبون الرئاسة بإرسال هذه القوانين التي أعدتها المبادرة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها جنبا إلى جنب مع القوانين التي أعدتها الحكومة، ويتم اختيار الأفضل والأكثر اتساقا مع مواد الدستور.
وكانت الحكومة المصرية قد دعت في أول أبريل الماضي، إلى عقد جلسات مع الأحزاب للاستماع لرؤيتهم حول تعديل القانون الجديد، إلا أن الكثير من الأحزاب عبرت عن غضبها من عدم الالتفات إلى مقترحاتهم في القانون الذي انتهت منه الحكومة، وأرسلته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.