اخر الاخبار : «قانون الانتخابات» في مصر.. «صخب» حزبي و«عزوف» شعبي

اخر الاخبار «لا تحدثني عن "اخر الاخبار" الانتخابات وقانونها وكيلو الطماطم وصل سعره 9 جنيهات -1.
اخر الاخبار 2 دولار "اخر الاخبار" امريكي-».
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار هذه العباره التي قالها "اخر الاخبار" نبيل حلمي باللهجه العاميه المصريه تكشف عن قائمه أولويات المصريين، والتي لا يحتل مكانه متقدمه فيها الجدل المحتدم بين الأحزاب والحكومه حول قانون الانتخابات البرلمانيه، في مقابل الاهتمام بالقضايا المعيشيه.
اخر الاخبار ووفقا لما ذكرته "اخر الاخبار" وكاله أنباء الاناضول ، قال حلمي -ذلك الرجل الأربعيني الذي يعمل صباحا موظفا في أحد المصالح الحكوميه، ومحاسبا في أحد المطاعم بعد انتهاء دوام عمله الحكومي-، إن ما تعنيه الانتخابات بالنسبه له "نعيش منذ فتره طويله بلا برلمان، ماذا خسرنا من عدم وجوده، وماذا كنا سنكسب لو كان لدينا برلمان؟،.
اخر الاخبار وتدخل مصر الشهر "اخر الاخبار" المقبل عامها الثالث بلا برلمان، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير عام 2011 (اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في مصر آنذاك، بحله في 16 يونيو من نفس العام، اي بعد ستة اشهر من بدايته، تنفيذا لحكم اصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وفي مقارنة بين برلمان ما قبل الثورة، والستة اشهر التي شهدها برلمان ما بعد الثورة، اضاف حلمي بلهجة ساخرة تكشف عن عدم اكتراثه بالانتخابات البرلمانية: "ماذا حصلنا من هذا البرلمان او ذاك، نقود تنفقها الدولة بلا فائدة على إجراء الانتخابات، فمن الافضل توفيرها واستغلالها فيما هو اهم".
اخر الاخبار الحالة التي وصل لها حلمي "اخر الاخبار" ليست بجديدة على مصريين كثر، فقبل ثورة يناير عام 2011 ، كان عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات، احد ابرز سلبيات العملية السياسية في مصر، وتحسن هذا الوضع كثيرا في الاستحقاقات الانتخابية التي اعقبت الثورة، ثم ما لبث ان عاد مشهد العزوف مره اخرى عن الاستحقاقات الانتخابية.
اخر الاخبار وكشفت دراسه ميدانيه "اخر الاخبار" للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" (غير حكومي) نشرت نتائجها في 25 مايو من العام الماضي، عن مشاركه 10% فقط من المقيدين بالجداول الانتخابيه في الانتخابات الرئاسيه، مقابل مقاطعه 41% له، وعدم اهتمام 49% بعمليه الانتخابات.
اخر الاخبار امينة الشحات، واحدة "اخر الاخبار" ممن ينتمون لشريحة "عدم المهتمين" التي اشارت إليها الدراسة، كما قالت " لم اشارك في انتخابات الرئاسة الماضية، ولن اشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة".
اخر الاخبار ومثل الرأي السابق، "اخر الاخبار" بدت الشحات، وهي سيده خمسينيه تعمل موظفه في إحدى شركات القطاع الخاص مهتمه بالارتفاع الكبير في سعر الطماطم، وقالت: " كيلو الطماطم وصل 9 جنيهات وتقول انتخابات، أنا وغيري كثيرين لا نهتم الآن إلا بتوفير لقمه العيش لأبنائنا، ولنترك الانتخابات لأهل الانتخابات".
اخر الاخبار واهل الانتخابات، "اخر الاخبار" الذين تقصدهم تلك السيدة الخمسينة، هم الاحزاب السياسية، والذين يبلغ عددهم 84 حزبا، وفق قائمة الاحزاب على موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة التابع لرئاسة الجمهورية).
اخر الاخبار ودعت "اخر الاخبار" الحكومة في اول إبريل الماضي إلى عقد جلسات مع الاحزاب للاستماع لرؤيتهم حول تعديل القانون الجديد، إلا ان كثيرا من الاحزاب عبرت عن غضبها من عدم الالتفات إلى مقترحاتهم في القانون الذي انتهت منه الحكومة، وارسلته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها وإبداء الراي في مدى مواءمتها للدستور) لمراجعته.
اخر الاخبار وترى الاحزاب ان قانون "اخر الاخبار" الانتخابات البرلمانية الجديد به عوار دستوري من حيث الفارق الكبير في عدد المقاعد بين القوائم الانتخابية ونظام الفردي، وهو ما يهدد بإلغاء الانتخابات او حل مجلس النواب حال انتخابه.
اخر الاخبار وطالبت الأحزاب "اخر الاخبار" بتخصيص نسبه 40% للقائمه النسبيه و40 % للفردى و20 % للقائمه المطلقه، وهو الرأي الذي لم يأخذ به في التعديلات الأخيره، الأمر الذى آثار حاله من الغضب لتجاهل المقترحات التى قدمت من الأحزاب للحكومه.
اخر الاخبار والقائمة النسبية، هو نظام "اخر الاخبار" تحصل بموجبه كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، اما القائمة المطلقة فهي مثل الانتخاب الفردي، فالقائمة التي تفوز تحصل على كل المقاعد، حتى لو كان فوزها بفارق صوت واحد فقط.
اخر الاخبار وأبقت لجنه "اخر الاخبار" تعديل القانون على القوائم الأربع التى يصل عدد مقاعدها إلى 120 مقعدا، فيما زادت المقاعد الفرديه 22 مقعدا، ليرتفع إجمالي عددها من 420 في القانون الذي ألغته المحكمه الدستوريه إلى 442 مقعدا في القانون الجديد.
اخر الاخبار ورغم انتهاء "اخر الاخبار" اللجنة من القانون وتسليمه لرئيس مجلس الوزراء، الذي ارسله بدوره إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره، إلا ان بعض الاحزاب اطلقت يوم الاحد الماضي "مبادرة الفرصة الاخيرة" لمراجعة قانون الانتخابات.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وبموجب إعلان دستوري سابق، يتولى الرئيس السيسي سلطة التشريع وإصدار القوانين لحين انتخاب البرلمان.
اخر الاخبار وترى هذه الأحزاب أن القانون "اخر الاخبار" بشكله الحالي به عوار دستوري قد يعرضه للطعن بعدم الدستوريه، وأن ارساله لمجلس الدوله، لا يمنع أن تقوم الأحزاب بدورها في إعداد قانون خالي من العوار الدستوري وارساله لرئاسه الجمهوريه.
اخر الاخبار ويقول "اخر الاخبار" ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي (معارض) " في غيبة البرلمان، تعد الحكومة القانون، لكن رئيس الدولة هو من يصدره، ونحن بدورنا سنعد - ايضا - قانون خالي من العوار الدستوري ونرسله لرئيس الدولة، وبذلك نكون قد قمنا بدورنا".
اخر الاخبار ويضيف "اخر الاخبار" الشهابي لوكالة الاناضول: "الحكومة لا تريد انتخابات، وهي تتعمد إرسال قانون به عوار دستوري لهذا السبب، لان عدم وجود برلمان يطيل من عمرها".
اخر الاخبار ووفقا "اخر الاخبار" للدستور المصري المستفتي عليه في يناير 2014، فإن الأغلبيه البرلمانيه سيكون من حقها تشكيل الحكومه.
اخر الاخبار وعلى خلاف الرأي "اخر الاخبار" السابق، يرى عفت السادات رئيس حزب "السادات" (معارض) أن الأحزاب هي التي تقوم بتعطيل الانتخابات، من خلال هذه المبادره.
اخر الاخبار ويقول السادات لوكاله "اخر الاخبار" الأناضول: " هذه المبادره هدفها الظهور الإعلامي ليس أكثر، ونحن في أمس الحاجه لاجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
اخر الاخبار وتعهد "اخر الاخبار" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء الانتخابات البرلمانيه في البلاد قبل نهايه العام الجاري، وذلك بعد أن أنهت اللجنه المكلفه بتعديل قانون الانتخابات مهمتها.
اخر الاخبار وقال "اخر الاخبار" السيسي في مقابلة مع صحيفة "الو موندو" نشرت عشية زيارته الاخيرة لإسبانيا: "اعطي وعدا بان الانتخابات ستجري قبل نهاية السنة ".
اخر الاخبار وكان من المقرر تنظيم "اخر الاخبار" الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، إلا ان حكما اصدرته المحكمة الدستورية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) بعدم دستورية نص في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دفع محكمة القضاء الإداري إلى تاجيل الانتخابات، لحين تعديل القانون بما يعالج العوار الدستوري الذي كشف عنه حكم الدستورية.