مفاجأة بعد إقرار تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.. البرلمان المقبل مهدد بالحل.. عضو باللجنة: التعديلات لا تمنع الطعن على مواد أخرى.. والشهابى: نطعن على القوائم.. المصريين الأحرار: القانون دستوري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على التعديلات التشريعية في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
ذلك القرار يفتح الباب للتساؤل حول إمكانية أن ينتهى الوضع وأن يصبح البرلمان المقبل محصنا، وألا يتم حله مثلما حدث مع برلمان 2012، لعدم الدستورية، وهل تكتفى القوى السياسية بالتعديلات التي أقرت أم تقوم بالطعن على مواد أخرى أم يحل البرلمان بعد انتخابه.
442 مقعدا فرديا
وتضمنت تعديلات اللجنة بشأن قانون تقسيم الدوائر، زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة أي بزيادة 22 دائرة، ودمج بعض الدوائر وصولًا إلى معدل انحراف أقل من 25%.
لا تعديل للقوائم
وعلى الرغم من مطالبة القوى السياسية، منها تحالف التيار الديمقراطى، والذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى ومصر الحرية والعدل، وكذلك حزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الشخصيات العامة بتعديل نظام القوائم لتصبح قوائم نسبية وليست قوائم مطلقة وكذلك زيادة عدد مقاعد القائمة إلا أن اللجنة، أبقت على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها ب120 مقعدا.
لا تحصن البرلمان
وقال الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة حرصت على إجراء التعديلات وفقا لما جاء في حكم الدستورية العليا.
وأضاف في تصريح له، نحاول قدر المستطاع أن تخرج التعديلات متوافقة مع المعايير التي وردت بالدستور، ولكن ذلك لا يمنع الطعن بعدم دستورية مواد بعينها في القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان بعد ذلك.
محل طعن
فيما قال النائب ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، إن التعديلات التي انتهت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، تؤكد أن اللجنة لم تحترم آراء القوى السياسية خلال الحوار المجتمعى بشأن تعديل القوائم لتصبح ثماني قوائم من أجل تحقيق التمثيل العادل.
وأكد الشهابى في تصريح ل" فيتو"، أن تلك التعديلات خاصة الإبقاء على الأربع قوائم ستكون محل طعن، وبالتالى سيكون البرلمان المقبل مهددا بالحل، لافتا إلى مصر لن يكون لها مجلس نواب، بسبب الصياغات الركيكة للجنة الخمسين التي أعدت الدستور.
وأشار إلى أن حكومة محلب تسعى لعدم وجود برلمان مستقر في البلاد، متسائلا لماذا استغرقت اللجنة مدة شهرين لإجراء تلك التعديلات في حين كان يمكن إجراؤها في ساعتين فقط؟!
ضمان الدستورية
بينما قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عملت على ضمان دستورية القانون، ووضع هذا الأمر أولى اعتباراتها وأولوياتها، ولدينا تفهم لهذا الأمر.
وأضاف وجيه، في تصريح خاص ل"فيتو" أن الحزب تقدم برؤيته وفقا لضميره الوطنى، مؤكدًا أن الحزب سيخوض الانتخابات تحت مظلة أي قانون طالما كان دستوريًا.