الحكومة:589 مقعدا لالنواب.. والأحزاب تنقسم حول تعديلات القوانين

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم, برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, التقرير المبدئي الذي أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية, أن أبرز الملامح الرئيسية للتعديلات علي قانون تقسيم الدوائر بشأن النظام الفردي, والتي سيعرضها علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تتضمن زيادة عدد مقاعد الفردي إلي442 مقعدا بدلا من420 مقعدا وذلك لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر, لافتا إلي أن بعض الدوائر سيخصص لها مقعد وأخري مقعدان وثلاثة مقاعد و4 مقاعد.
وقال الهنيدي في تصريحات صحفية له مساء أمس إن الوزن النسبي للمقعد والذي اعتمدته اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي, طبقا لما ورد بحكم الدستورية هو162 ألف ناخب, لافتا إلي أن نسبة الانحراف الفروق بين الدوائر لا تزيد عن25% بالزيادة أو النقصان, وهي النسبة التي ذكرها تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الهنيدي, أن اللجنة استقرت علي الإبقاء علي عدد القوائم الوارد بالقانون والمحدد سلفا ب4 قوائم, مع عدم المساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم ب120 مقعدا, وستصل أعداد مقاعد مجلس النواب إلي589 مقعدا منها442 للمقاعد الفردية و120 للقوائم إضافة إلي27 مقعدا يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية.
في غضون ذلك انقسمت الأحزاب والقوي السياسية حول التعديلات التي أقرتها اللجنة, ففي حين أيد البعض لما انتهت إليه اللجنة, اتهم آخرون اللجنة بتجاهل مقترحاتهم وعلي رأسهم التيار الديمقراطي الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية.
وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن الحزب يرحب بما انتهت إليه لجنة الإصلاح التشريعي من تعديلات وأن زيادة مقاعد الفردي هي الحل الأمثل لمعالجة الانحراف ونتوافق علي ما توصلت إليه اللجنة لأننا نريد برلمانا لا يتم الطعن عليه, والحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية ومرشحونا كما هم بل سندفع بمرشحين علي المقاعد الجديدة بعد إصدار القانون, مضيفا أن العودة للجبهة المصرية أمر ليس مستحيلا والحزب يدرس المشهد الانتخابي بكل تفاصيله ولن يتخذ أي مواقف حتي إصدار القانون.
وقال الدكتور صلاح عبد المعبود القيادي بحزب النور: إن الحزب يرحب بما توصلت إليه اللجنة من تعديلات حتي وإن كان الحزب قدم أكثر من مقترح ولم يؤخذ بأي من مقترحاته, فما قدمناه هو مجرد مقترحات وآراء والعبرة بما تراه اللجنة دستوريا, مضيفا قدمنا للجنة تصورا عن زيادة المقاعد الفردية بنسبة ال25% بالإضافة إلي الدوائر التي تحتاج إلي دمج, مضيفا أن معدل الانحراف السابق وصل إلي70 دائرة وننتظر المسودة النهائية لدراستها وإعلان موقفنا النهائي