الهنيدي: دمج 50 دائرة.. والوزن النسبي لمقعد البرلمان 162 ألف ناخب.. والتزمنا بالدستورية مصادر بتعديل الدوائر: المسودة الأولية تقر زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 إلى 442 يعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، غدا في اجتماع مجلس الوزراء التصور الأولي للمحاور الأساسية للتعديلات التي أجرتها اللجنة المكلفة بتعديلات قوانين الانتخابات، بعد أحكام الدستورية بعدم دستورية تقسيم دوائر المقاعد الفردية، وجاء ذلك عقب الحوار المجتمعي التي أجرته اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية حول هذه التعديلات. وقد اخذت اللجنة بأحكام الدستورية العليا، وأجرت التعديلات وفقا للمحكمة فقط ولم تأخذ برأي بعض الأحزاب السياسية، التي نادت بالتوسع في إجراء تعديلات شاملة وكاملة على القوانين الحاكمة للانتخابات البرلمانية، وقد رأت اللجنة أن هذا التوسع قد يعرض القوانين مرة أخرى للوقوع في فخ عدم الدستورية، فاستأثرت اللجنة طريق السلامة وأخذت بأحكام الدستورية فقط. ومن جانبه قال"الهنيدي"، أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى ممثلة بمقعدين، لافتا إلى وجود بعض الدوائر ممثلة ب3 مقاعد وأخرى ب 4 وذلك بعد دمج بعض الدوائر لتجاوز معدل الانحراف النسبى للمقعد. وقال الهنيدى فى تصريح للصحفيين مساء اليوم، إن اللجنة راعت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الوزن النسبى للمقاعد، وحددت معدل الانحراف بألا يتجاوز ال 25% سواء بالزيادة أو النقصان، مؤكدا أن ذلك المعيار أكثر انضباطا ويحقق ما طالبت به المحكمة الدستورية. وأوضح الوزير أن الوزن النسبى للمقعد بعد التعديلات الجديدة بلغ 162 ألف ناخب، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجارى على أن يتم عرضه للرأى العام يوم السبت المقبل. وأضاف الهنيدى أن اللجنة أبقت على القوائم الانتخابية الأربع. وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة، أن عدد الدوائر التى تم دمجها بلغ50 ليتقلص العدد بذلك إلى أقل من 237 دائرة انتخابية للتغلب على الفروق النسبية للدوائر. و كشفت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن ملامح المسودة الأولية التي سيعرضها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي . وأوضح أن المسودة تضمنت زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 وذلك لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، وأضافت المصادر، أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون ب120 مقعدا. وقال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية الدكتور على عبد العال، إنه تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولية للقانون ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة غدا . وقد شهدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات صباح اليوم حالة من الارتباك والغموض، وذلك قبل ساعات من عرض المحاور الرئيسية لمشروع تعديلات اللجنة لقوانين الانتخابات، وتوجه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة التعديلات إلى مقر مجلس الوزراء بصحبة المستشار علي عِوَض عضو اللجنة في إطار من المشاورات بين اللجنة ومجلس الوزراء قبل عرض المشروع غداً. ويبدو أن المحصلة النهائية أن اللجنة قد حسمت أمرها في النظام الانتخابي، ولم تأخذ بمقترح بعض الأحزاب التي طالبت بنظامين للقوائم وحجة اللجنة أن هناك شبهة عدم دستورية، ولم تتوسع اللجنة في تعديلاتها. وأشارت المصادر أنه لا يمكن الأخذ بنظام الرقابة السابقة لأنه غير دستوري، وكشف أن ونسبة الانحراف في تقسيم الدوائر لا تصل 25 ٪ ، موضحا أن اللجنة تراعي الجوار الجغرافي والمحافظات الحدودية، وعن الخدمة العسكرية أكد أن اللجنة حسمت الأمر بأنه يجب أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها طبقا للقانون، وأشار إلى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 168 ألفا للمقعد الواحد بالدائرة.
