ننشر ملامح التصورات المبدئية للتعديلات على "تقسيم الدوائر الانتخابية"

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أبرز الملامح الرئيسية للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر بشأن النظام الفردى، والتى سيعرضها على مجلس الوزراء خلاله اجتماعه غدا الأربعاء، وتتضمن زيادة لعدد مقاعد الفردى إلى 442 مقعدا، وذلك لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، لافتاً إلى أن بعض الدوائر سيخصص لها مقعد وآخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وآخرى 4 مقاعد.
وقال الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الوزن النسبى للمقعد، والذى اعتمدته اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، طبقا لما ورد بحكم الدستورية، هو 162 ألف ناخب، لافتاً إلى أن نسبة الانحراف "الفروق بين الدوائر" لا تزيد عن 25% بالزيادة أو النقصان- وهى النسبة التى ذكرها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الهنيدى، أن اللجنة استقرت على الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب4 قوائم، مع عدم المساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم ب120 مقعدا.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لجأت إلى زيادة عدد المقاعد للفردى وصولا إلى 442 مقعدا، بجانب ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50 دائرة إلى 55 دائرة، بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، للوصول بها إلى أقل من 25%.
موضوعات متعلقة
- مصادر: 442 عدد المقاعد الفردية فى التصور المبدئى لتعديل قوانين الانتخابات