كشفت مصادر باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن ملامح المسودة الأولية التي سيعرضها المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي . وأوضح أن المسودة تضمنت زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 وذلك لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية. وأضافت المصادر، أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون ب120 مقعدا. وقال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية الدكتور على عبدالعال إنه تم الانتهاء بالفعل من المسودة الأولية للقانون ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة غدا .