مصادر: تعديلات قوانين الانتخابات تشمل إلغاء دوائر المدن الجديدة

تعقد اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعاً غداً الخميس، وذلك لوضع التعديلات النهائية التى تجريها على قوانين تقسيم الدوائر للنظام الفردى وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يتم التوافق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
ويتضمن التصور المبدئى للجنة تعديل قوانين الانتخابات، زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة أى بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50-55 دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر، وصولاً بها إلى أقل من 25%، مع الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها ب120 مقعدا.
ووفقا للتصور المبدئى للجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، فإن بعض الدوائر الفردية، خُصص لها مقعدا وأخرى مقعدين وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزن نسبى للمقعد حُدد، ب162 ألف ناخب، التزاماً بما ورد بحكم الدستورية العليا.
وقالت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لا يزيد على 25%، ترتب عليه إلغاء الدوائر الجديدة التى حددها القانون سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما تم الإبقاء على الدوائر التى خُصصت للمحافظات الحدودية، والتى لها معاملة خاصة وفقا للدستور.
وأضافت المصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستبدأ عملية تفريغ الجداول الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، وفقا للمكون الإدارى والشياخات وعدد المقاعد بكل محافظة، بداية من الأسبوع المقبل، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
موضوعات متعلقة..
- محلب يتوجه للاتحادية لاطلاع الرئيس على عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات
- الأحزاب تهاجم لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد صدور تقريرها المبدئى لتجاهل مقترحات القوى السياسية.. وتحذر من الطعن على البرلمان المقبل.. وتؤكد: الحكومة تعاملت معنا باستخفاف والحوار المجتمعى شكلى