اتجاه لإلغاء دوائر المجتمعات العمرانية الجديدة.. ولجنة التعديلات تجتمع غدًا لوضع التصور النهائي

تعقد اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعًا غدًا الخميس، لوضع التعديلات النهائية التي تجريها على قوانين تقسيم الدوائر للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي التصور المبدئي.
ويتضمن التصور المبدئي للجنة، تعديل قوانين الانتخابات زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة أي بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح بين 50-55 دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر، وصولاً بها إلي أقل من 25%، مع الإبقاء علي عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفًا ب4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها ب120 مقعدًا.
ووفقًا للتصور المبدئي للجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، فإن بعض الدوائر الفردية، خصص لها مقعد وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزنًا نسبيًا للمقعد حُدد ب162 ألف ناخب، التزامًا بما ورد بحكم الدستورية العليا.
وذكرت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وفقًا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لا يزيد عن 25%، ترتب عليه إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون سابقًا، للمجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، بينما تم الإبقاء على الدوائر التي خصصت للمحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقًا للدستور.
وأضافت المصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستبدأ عملية تفريغ الجداول الفردية بداية من الأسبوع المقبل، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.