بعد 3 حوارات مجتمعية لجنة تعديل قوانين الانتخابات تضرب بمقترحات الأحزاب عرض الحائط.. اللجنة تقرر الإبقاء على القوائم.. الشعبي الاشتراكي: تجاهل متوقع.. الحركة الوطنية: زيادة مقاعد الفردي سيسبب أزمة

على الرغم من انعقاد ثلاث اجتماعات بين لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية والقوى السياسية، للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات البرلمانية، شارك فيها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إلا أن اللجنة ضربت بتلك الاجتماعات، وبمقترحات القوى السياسية التي أرسلتها للجنة عرض الحائط، وقامت اليوم بإرسال التعديلات التي أجرتها اللجنة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإقرارها، ولم تشمل التعديلات أي مقترح من مقترحات القوى السياسية.
إقرار التعديلات
وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على التعديلات التشريعية في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
442 مقعدا فرديا
وتضمنت تعديلات اللجنة بشأن قانون تقسيم الدوائر، زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة أي بزيادة 22 دائرة، ودمج بعض الدوائر وصولًا إلى معدل انحراف أقل من 25%.
لا تعديل للقوائم
وعلى الرغم من مطالبة القوى السياسية، منها تحالف التيار الديمقراطى، والذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى ومصر الحرية والعدل، وكذلك حزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الشخصيات العامة بتعديل نظام القوائم لتصبح قوائم نسبية وليست قوائم مطلقة وكذلك زيادة عدد مقاعد القائمة إلا أن اللجنة، أبقت على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا ب4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها ب120 مقعدا.
162 ألف ناخب
ووفقا لتعديلات اللجنة، فإن بعض الدوائر الفردية، خُصص لها مقعد، وأخرى مقعدان، وأخرى ثلاثة مقاعد، ولجنة أخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزن نسبي للمقعد حُدد، ب 162 ألف ناخب، التزامًا بما ورد بحكم الدستورية العليا.
الحوار لم يكن جادا
وبعد إقرار مجلس الوزراء للقوانين تباينت ردود الأفعال ما بين القوى السياسية، فقد وصف شعبان عبد العليم، القيادي بحزب النور، الحوار المجتمعي الذي أجراه رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بشأن تعديلات قوانين النواب ب"عديم الجدوى" منذ البداية.
وأضاف عبد العليم في تصريح له: "إذا كانت الحكومة ولجنة تعديل قوانين النواب مصريين على الاكتفاء بتعديل المواد التي حكم بعدم دستوريتها، في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، فلما إذًا أجرت الحوار من الأساس؟".
تجاهل متوقع
بينما أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن إقرار قانون الانتخابات البرلمانية من جانب اللجنة المعنية بالتعديل وعدم الالتفات لمقترحات القوى السياسية والأحزاب كان أمرا متوقعا، لافتًا إلى أن إجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية كان بهدف كسب الوقت وتأجيل الانتخابات أطول فترة ممكنة.
وأوضح شكر في تصريح ل"فيتو" أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأولى في ظل النظام الجديد الذي يشتعل فيه الصراع بين القوى الجديدة ونظام مبارك وبالتالى سوف تسعى الأحزاب لخوض الانتخابات لضرورة وجود برلمان تشريعى وعدم بقاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بيد الرئيس.
أزمة زيادة المقاعد
فيما استنكر المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق إقرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات تقسيم الدوائر مشددًا على أن اللجنة ضربت بمقترحات القوى السياسية عرض الحائط.
وقال "قدري" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن اللجنة أقرت زيادة مقاعد الفردى لأكثر من 20 مقعدا وهو ما سبق وحذرنا منه لأن زيادة مقاعد مجلس النواب أمر خطير للغاية ويضعنا في أزمة كبيرة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذا الأمر يعنى أن القانون الواحد سيحتاج لأكثر من 30 ساعة لمناقشته وهى مدة طويلة للغاية مما يعنى بطء عملية إصدار القوانين.
عمل وطنى
إلا أن تيار الاستقلال كان له وجهة نظر مغايرة، حيث قال أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، إن إقرار الحكومة المصرية، لتعديلات قوانين الانتخابات التي انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، هو عمل وطني جليل يستحق أن نوجه لها الشكر والتقدير عليه، مؤكدًا أن الحكومة انتصرت للشعب المصري وللديمقراطية، بإقرار القانون بشكله النهائي، وبعدم الأخذ بالمقترحات الهدامة التي كانت تريد أن تعيدنا إلى المربع صفر من جديد.
قلة من الأحزاب
وأكد الفضالي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لتيار الاستقلال: "إن المعترضين على قانون الانتخابات، هم قلة من الأحزاب التي فشلت في أن تتواجد في الشارع وأن تبني لها قوائم تستطيع إقناع الناخب المصري، بأنها تستحق أن تنال شرف تمثيله في البرلمان القادم، مؤكدًا أن الحكومة رفضت أن تقع في الفخ، بإصدر قانون تفصيل لأحد ولم تنصع للضجة المفتعلة التي قام البعض بإحداثها.
استجابة الحكومة
من جانبه أشاد الدكتور حلمي الحديدي القيادي بالتيار بما أسماه باستجابة الحكومة لأكثر من 40 كيانًا سياسيًا، قدموا رؤية سياسية لا تتعارض ولا تزايد على ما جاء من أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القانون، مطالبًا من جميع القوى السياسية تنحية مصالح الأفراد والكيانات جانبًا، والعمل من أجل المصلحة العليا للبلاد التي تقتضى وجود برلمان في أسرع وقت ممكن.