الاحزاب تناقش تعديلا قوانين الانتخابات خلال أول جلسات الحوار المجتمعي انقسام حول المقترحات المقدمة فريق يطالب بالإبقاء على القانون الحالي وأخر يدعم 40% قوائم مغلقة و40%فردي و20%قوائم مهمشين كتب تنقسم القوي والأحزاب السياسية حول المقترحات التي ستناقشها خلال أولي جلسات الحوار المجتمعي اليوم مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب والتي ستتناول تعديلات قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس إذ تشهد الاحزاب حالة من عدم التوافق والأنقسام الي فريقين أحدهما يتغيير النظام الانتخابى إلى نظام 40% فردى، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة على أن تقسم الجمهورية فيها إلى 8 قطاعات بدلا من 4 على أن تضم كل قائمة 15 مقعدا، أو إجراء الانتخابات بنظام 50% للفردى، و50% للقائمة النسبية ويتبني هذا الطرح احزاب الوفد والمؤتمر والكرامة والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، للمطالبة فيما يتمسك الفريق الأخر الذي يضم أحزاب المصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع وتيار الأستقلال على بالنظام الانتخابى الحالي كما هو ، مع زيادة عدد المقاعد الفردية لحل مشكلة التمثيل العادل للسكان فى عدد من الدوائر، فى الوقت نفسه اعربت الأحزاب من تخوفها م عدم الأخذ بمقترحتها كما حدث فى جلسات الحوار المجتمعي قبل اصدار القانون الحالي المعيب دستوريا . اقترح حزب التجمع أن يتم تقسيم دوائر القوائم إلى (8) قطاعات رئيسية وزيادة عدد مقاعد الفردى إلى (30) مقعدا لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية , لافتا الى ان الحزب يشارك فى اجتماع اليوم بوفد برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب، وعضوية نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم الحزب، وحسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى. . وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار إن مقترح الحزب الذى سيتقدم به اليوم خلال اجتماع الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات سيتضمن تقسيم القوائم ال 120 الى 8 قوائم على ان تضم كل قائمة 15 مقعدا على مستوى الجمهورية حيث يتم تمثيل 5 من الشباب بدلا من اثنين . واكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي أنه سبق وتقدم الحزب بمذكرة تتضمن مقترح زيادة المقاعد الفردية من 25 الى 30 مقعدا , مشيرا الى انه سيحضر اجتماع اليوم مع القوى السياسية لعرض رؤية الحزب فى قوانين الانتخابات للخروج بنتائج تتوافق مع متطلبات حيثيات المحكمة الدستورية. وقال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد ان الحزب اعتمد مقترح 40 % قوائم نسبية و40% فردي و20% للفئات المهمشة التى حددها الدستور مثل المراة و الأقباط و المصريين بالخارج وغيرهم على ان يعم بهذا المقترح لمدة دورة واحدة لأن الدستور ينص على حماية مؤقتة للفئات على ان تكون انتخابات الدورة ما بعد القادمة تعتمد نظام ال50% فردي و50% للقائم، ويدعم حزب الوفد مقترح توسيع القوائم لتصبح 8 بدلا من 4 قوائم. وأكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية أنه تلقى دعوة من وزارة العدالة الانتقالية لحضور لقاء رئيس الوزراء , مشيرا إلى مقترحات الحزب التي سيطرحها اليوم ومن بينها عدم زيادة المقاعد البرلمانية بل ومحاولة تقليلها ، إلى جانب اقتراح تفعيل نظام القائمة المطلقة بنسبة 20% وتخصيص 40 % للقائمة النسبية و40% للمقاعد الفردية. وأوضح المستشار يحيى قدري أن المقترحات يأتى من ضمنها إسناد تعديلات المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات قبل إقرارها وليس بعدها لتحاشي الطعن عليها مرة أخرى وتأجيل الانتخابات. كما طالب المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال بعدم العودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وجدد الفضالي في تصريحات للأخبار على التزام تيار الاستقلال وتاييده لقانون الدوائر بشكله الحالي والذي ينص على 80% فردي و20% قائمة، معتبرا إياه أنسب القوانين للواقع المصري حاليا. وأعلن الفضالي رفضه المقترحات تقدمت.بها.بعض الأحزاب لإجراء الانتخابات وفق قانون يتضمن 40% قوائم مغلقة و40% فردي و20% للقوائم المهمشة، معتبرا إياه يخل بالعملية الانتخابية بأكملها. وقال حزب الإصلاح والتنمية أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابى للحزب وضعت العديد من النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء، وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية. وأكد الحزب فى بيانه، أنه سيطرح السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات. وقدم الحزب مقترح بزيادة أعضاء مجلس النواب من 540 إلى 585،وتضمن المقترح تعديل النظام الانتخابى، بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى من 420 مقعدا إلى 465 مقعدا، وذلك انطلاقًا من زيادة عدد المقاعد بواقع 45 مقعدا لتلافى عدم الدستورية بضبط الانحراف المعيارى فى عدد من الدوائر، مع زيادة عدد الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة إلى 8 دوائر تخصص لنظام القائمة المغلقة المطلقة، بحيث يخصص لكل قائمة عدد 15 مقعدا بإجمالى 120 مقعدا. الاحزاب تناقش تعديلا قوانين الانتخابات خلال أول جلسات الحوار المجتمعي انقسام حول المقترحات المقدمة فريق يطالب بالإبقاء على القانون الحالي وأخر يدعم 40% قوائم مغلقة و40%فردي و20%قوائم مهمشين كتب تنقسم القوي والأحزاب السياسية حول المقترحات التي ستناقشها خلال أولي جلسات الحوار المجتمعي اليوم مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب والتي ستتناول تعديلات قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس إذ تشهد الاحزاب حالة من عدم التوافق والأنقسام الي فريقين أحدهما يتغيير النظام الانتخابى إلى نظام 40% فردى، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة على أن تقسم الجمهورية فيها إلى 8 قطاعات بدلا من 4 على أن تضم كل قائمة 15 مقعدا، أو إجراء الانتخابات بنظام 50% للفردى، و50% للقائمة النسبية ويتبني هذا الطرح احزاب الوفد والمؤتمر والكرامة والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، للمطالبة فيما يتمسك الفريق الأخر الذي يضم أحزاب المصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع وتيار الأستقلال على بالنظام الانتخابى الحالي كما هو ، مع زيادة عدد المقاعد الفردية لحل مشكلة التمثيل العادل للسكان فى عدد من الدوائر، فى الوقت نفسه اعربت الأحزاب من تخوفها م عدم الأخذ بمقترحتها كما حدث فى جلسات الحوار المجتمعي قبل اصدار القانون الحالي المعيب دستوريا . اقترح حزب التجمع أن يتم تقسيم دوائر القوائم إلى (8) قطاعات رئيسية وزيادة عدد مقاعد الفردى إلى (30) مقعدا لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية , لافتا الى ان الحزب يشارك فى اجتماع اليوم بوفد برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب، وعضوية نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم الحزب، وحسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى. . وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار إن مقترح الحزب الذى سيتقدم به اليوم خلال اجتماع الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات سيتضمن تقسيم القوائم ال 120 الى 8 قوائم على ان تضم كل قائمة 15 مقعدا على مستوى الجمهورية حيث يتم تمثيل 5 من الشباب بدلا من اثنين . واكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي أنه سبق وتقدم الحزب بمذكرة تتضمن مقترح زيادة المقاعد الفردية من 25 الى 30 مقعدا , مشيرا الى انه سيحضر اجتماع اليوم مع القوى السياسية لعرض رؤية الحزب فى قوانين الانتخابات للخروج بنتائج تتوافق مع متطلبات حيثيات المحكمة الدستورية. وقال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد ان الحزب اعتمد مقترح 40 % قوائم نسبية و40% فردي و20% للفئات المهمشة التى حددها الدستور مثل المراة و الأقباط و المصريين بالخارج وغيرهم على ان يعم بهذا المقترح لمدة دورة واحدة لأن الدستور ينص على حماية مؤقتة للفئات على ان تكون انتخابات الدورة ما بعد القادمة تعتمد نظام ال50% فردي و50% للقائم، ويدعم حزب الوفد مقترح توسيع القوائم لتصبح 8 بدلا من 4 قوائم. وأكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية أنه تلقى دعوة من وزارة العدالة الانتقالية لحضور لقاء رئيس الوزراء , مشيرا إلى مقترحات الحزب التي سيطرحها اليوم ومن بينها عدم زيادة المقاعد البرلمانية بل ومحاولة تقليلها ، إلى جانب اقتراح تفعيل نظام القائمة المطلقة بنسبة 20% وتخصيص 40 % للقائمة النسبية و40% للمقاعد الفردية. وأوضح المستشار يحيى قدري أن المقترحات يأتى من ضمنها إسناد تعديلات المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات قبل إقرارها وليس بعدها لتحاشي الطعن عليها مرة أخرى وتأجيل الانتخابات. كما طالب المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال بعدم العودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وجدد الفضالي في تصريحات للأخبار على التزام تيار الاستقلال وتاييده لقانون الدوائر بشكله الحالي والذي ينص على 80% فردي و20% قائمة، معتبرا إياه أنسب القوانين للواقع المصري حاليا. وأعلن الفضالي رفضه المقترحات تقدمت.بها.بعض الأحزاب لإجراء الانتخابات وفق قانون يتضمن 40% قوائم مغلقة و40% فردي و20% للقوائم المهمشة، معتبرا إياه يخل بالعملية الانتخابية بأكملها. وقال حزب الإصلاح والتنمية أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابى للحزب وضعت العديد من النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء، وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية. وأكد الحزب فى بيانه، أنه سيطرح السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات. وقدم الحزب مقترح بزيادة أعضاء مجلس النواب من 540 إلى 585،وتضمن المقترح تعديل النظام الانتخابى، بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى من 420 مقعدا إلى 465 مقعدا، وذلك انطلاقًا من زيادة عدد المقاعد بواقع 45 مقعدا لتلافى عدم الدستورية بضبط الانحراف المعيارى فى عدد من الدوائر، مع زيادة عدد الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة إلى 8 دوائر تخصص لنظام القائمة المغلقة المطلقة، بحيث يخصص لكل قائمة عدد 15 مقعدا بإجمالى 120 مقعدا.
