محلب يواصل حواره مع الأحزاب حول «الدوائر» غداً

تستأنف لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية غدا للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر،وشهدت الجلسة الأولي من الحوار المجتمعي التي عقدت الخميس الماضي توافقا جزئيا بين الأحزاب السياسية التي حضرت الجلسة الأولي في الحوار المجتمعي بتعديل القوائم وتقسيمها إلي 8 قوائم بدلا من أربع، وإجماعا من المشاركين علي تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية .. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، في تصريحات سابقة أن رئيس الوزراء قرر عقد الاجتماع الثاني من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الثلاثاء، مشيرا الي أن الاجتماع الثاني يأتي في إطار استكمال اللقاءات برؤساء الأحزاب والائتلافات ومختلف القوي السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة, للاستماع إلي رؤيتهم حول قانون تقسيم الدوائر وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب وصولا إلي أفضل صيغة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوي السياسية التعامل معها.
ومن جانبه اكد الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام المساعد لحزب النور ان الحزب تلقي دعوة لحضور اللقاء وان الحزب سيحدد اليوم من الذي سيمثله . واشار عبد العليم إلي ان الحزب سيؤيد خلال اللقاء المقترح الخاص بتخصيص 40 % من المقاعد للقوائم و40% للفردي و 20% للفئات المهمشة .
واكد ان اللجنة القانونية اعدت مذكرة خاصة بالمواد غير الدستورية في قوانين الانتخابات ومقترحات بتعديلاتها لتلافي شبهة عدم دستورية البرلمان علي ان يتم تقديم تلك المذكرة خلال اللقاء.. اكد المهندس عبد العزيز الحسيني امين التنظيم بحزب الكرامة أن الحزب تلقي دعوة لحضور اللقاء الثاني للمهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوي السياسية ،مشيرا اي ان التيار الديمقراطي سيبحث مع المهندس محلب أنسب المقترحات الثلاثة التي جاءت في المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية.
وأضاف الحسيني ان المقترح الأول يتضمن 40% للقائمة و40% للفردي و20% للفئات المميزة ،وأما المقترح الثاني فيتضمن 50% فردي ونظيرها للقائمة التي ستمثل بها الفئات المميزة ويتضمن المقترح الثالث أن يكون الثلث للقائمة والثلثين للفردي، لافتا الي ان هناك توافقا كبيرا من قبل الأحزاب علي المقترح الأول وأن رؤيته الشخصية تدعم المقترح الثاني وأوضح الحسيني ان احزاب التيار الديمقراطي كانت قد اتفقت علي تفويض لجنة مكونة من خمس شخصيات وتفويضها للقاء رئيس الوزراء وهم د.أحمد البرعي وعبدالله السناوي وعمرو هاشم ربيع وعمرو الشوبكي ومجدي عبد الحميد.. وأكد حزب الشعب الجمهوري أنه تلقي دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة ولجنة إعداد قانون الإنتخابات مع الأحزاب غدا الثلاثاء، وقال الأمين العام المساعد للحزب الدكتور عبد الحميد زيد ان الحزب لديه عدة مقترحات علي قانون الإنتخابات البرلمانية ، ومنها تقسيم القوائم الإنتخابية إلي 8 قوائم متساويه بدلا من أربع قوائم . واشار عبد الحميد ، إلي ان الحزب يتفق مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعامل النسبي، وكذلك حكم الدستورية الخاص بمزدوجي الجنسية حتي لا يتم الطعن علي المجلس القادم وبطلانه.
وقال الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي ان تسعة احزاب اتفقت خلال جلسة الحوار المجتمعي التي جرت حول تعديلات قوانين الانتخابات بحضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب علي مقترح ال 8 قوائم علي ان تضم كل قائمة 15 مقعدا ولا تشمل الا الفئات التي نص عليها الدستور وهي الفئات المميزة مشيرا الي ان وجود شخصيات عامة بالقوائم الانتخابية اعطي شبهة عدم دستورية وشبه مصالح خاصة لبعض المرشحين.
واضاف أبو الغار في تصريحات للاخبار أن الأحزاب كانت حريصة خلال جلسة النقاش علي تقديم مقترحات تساهم في إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمقترح الخاص ب40 % قوائم مطلقة و40% فردي و20 % فئات مميزة سيجعل البرلمان أفضل ولكن سيأخذ هذا المقترح وقتا كبيرا لاجراء التعديلات المطلوبة مما سيترتب عليه تأخير العملية الانتخابية.. وأوضح ان الأحزاب التي توافقت علي مقترح ال8 قوائم هي احزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والمحافظين والأحرار الاصلاح والتنمية ،المؤتمر مصر بلدي الحركة الوطنية بينما رفض تيار الاستقلال اجراء اي تعديل علي نظام القوائم وتقسيم الدوائر وأيده في ذلك النائب السابق مصطفي بكري.
من جانبه أكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن موقف التيار من رفض تعديلات قانون الانتخابات، نابع بالأساس من الرغبة في استصدار قانون دستوري.
وقال الفضالي في تصريحات صحفية إن تعديلات القانون المقدمة من بعض الأحزاب قد تؤدي إلي قانون غير دستوري، ومن ثم الدخول في مرحلة جديدة من التأجيل والتعقيد السياسي.. ونفي الفضالي وجود عداء بين تيار الاستقلال وبعض الأحزاب، مؤكدا أن المبدأ الأساسي لأحزاب التيار هو المصلحة العليا للوطن.