أكدت الأحزاب السياسية المشاركة بلجنة الإصلاح التشريعي على إصرارها الكامل على أثبات مشاركتها الفاعلة في تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية و تعديل النظام الانتخابى خلال اجتماعهم برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء المقرر عقده الخميس القادم، لافتين إلى أن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش 3 مقترحات للأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية. و أكد حسام الخولي ، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ،على إصرار الحزب لتعديلات قوانين الانتخابات وفقا لما تقدم به للجنة تعديل القوانين ،مشيرا إلى أن أهم التعديلات النظام الانتخابي وفقا لاقتراح الحزب الذي ينص على القائمة النسبية ب40%قائمة و40% فردى و20% للفئات المهمشة . وأضاف الخولي، أن تعديل القوائم إلى 8 بدلا من 4 قوائم يهدف لتخفيضها نظرا لكبر حجم الدوائر،معربا عن أمله فى وجود تمثيل فعال للأحزاب داخل البرلمان القادم للخروج بتشريعات تخدم المواطن . فيما قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة ،أن الأحزاب ستناقش خلال اجتماعها اليوم ما آلت إليه المطالب التي رفعت إلى لجنة تعديل القوانين ،لافتا إلى أن الأحزاب ستتحد أيضا الطريقة التي سيتم بها تقديم مقترحات الأحزاب على المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماع الخميس القادم . وأضاف سامي، أن الأحزاب متمسكة بتعديلات قوانين الانتخابات وفقا لما تم عرضه على لجنة تعديل القوانين ،مستنكرا عدم رد اللجنة على مقترحات الأحزاب . ومن جانبه أوضح عمرو هاشم ربيع عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن التعديلات التي وضعها هي الحل الأمثل للأزمة التي تمر بها قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن لجنه الهنيدى لم تخرج حتى الآن بتعديل للقوانين على الرغم من تقديم الأحزاب لاقتراحاتها . وأكد عضو إصلاح البنية التشريعية أن اللجنة ستحضر اجتماع رئيس الوزراء حال توجيه دعوة لهم ،مشيرًا إلى أنها لم تتلق أى دعوات حتى الآن لحضور الاجتماع. فيما أوضح الدكتور أحمد دراج المتحدث الرسمى لتحالف "25 – 30"، أن اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى اليوم سيناقش 3 مقترحات للأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية، لبحثها وطرحها على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء المقرر عقده يوم الخميس القادم، مضيفا أن التحالف لم يتم توجيه دعوة له لحضور اجتماع محلب مع الأحزاب.. وأضاف دراج، أن هذه الاقتراحات أولها جعل نسبة الفردي 50%، والقوائم الانتخابية 50% أيضا من مقاعد البرلمان وتكون نسبية وغير مطلقة، والثاني زيادة نسبة القوائم الانتخابية إلى 40% وجعل نسبة الفردي 40% وتخصيص 20% للفئات المهمشة و هو اقتراح ترفضه عدة أحزاب. و أشار المتحدث الرسمى لتحالف "25 – 30"، إلى أن المقترح الثالث و الأقرب لتحالف "25 – 30" هو جعل نسبة الفردى ثلثى مقاعد البرلمان، ونسبة القائمة الانتخابية ثلث على أن تراعى نسبة الكوتة في مجلس النواب المقبل. وشددت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي للائتلاف "نداء مصر"، على ضرورة اهتمام الأحزاب والقوى السياسية بالحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء والمقرر انعقاده الخميس المقبل، قائلة: " إنه يجب أن يتضمن اللقاء حضور أعضاء لجنة تعديل قانون الانتخابات ولجنة الإصلاح التشريعي، لمناقشة رؤية الأحزاب حول قانون الانتخابات". وقالت وفاء عكة، إن الائتلاف أعد مذكرة حول قانون الانتخابات وهي 50 % فردى، و 50 قوائم يتم تقسيمها 20% كقائمة مطلقة و30 % للقائمة النسبية، موضحا أن المذكرة التي أرسلها لوزارة العدالة الانتقالية شملت شرحا لهذا التصور. وأضافت عضو المجلس الرئاسي للائتلاف، أنه يجب أن يخرج اللقاء بتوصيات هامة وأن يضع الجميع رؤيته ويشارك، ومن الممكن أن ينتهي بصياغة نهائية، موضحا أن هناك البعض يأتي اللقاءات الرسمية دون إبداء أراء أو أفكار ويأتي من أجل "الشو الإعلامي" وهو ما يتسبب في إضاعة الوقت الذي نعاني منه الآن. وأكد المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، على احترامه الكامل لقرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتي أكدت عدم دستورية المقترح الذى تقدمت به الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام 40 فردى، و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مغلقة. وشدد الفضالي على ضرورة إجراء حوار موسع بين الأحزاب من أجل الاستقرار على مقترح دستوري للنظام الانتخابي، لا يعرض الانتخابات للتأجيل مرة أخرى، وذلك قبيل أيام من الاجتماع مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجارى. وأشار الفضالي إلى أن قرار لجنة تعديل القوانين يستند إلى خبراء دستوريين وليست من فراغ، موضحا أن أراء لجنة تعديل قوانين الانتخابات ليست محل حديث. وكان الفضالي، قد رفض في وقت سابق من هذا الشهر أي مقترحات لتغيير نظام التمثيل الفردي والقائمة الذي توافقت عليه القوى السياسية في السابق، متهما بعض الأحزاب بأنها تريد أن تفصل قانونًا على مقاسها ومقاس مرشحيها، دون النظر لباقي التيارات أو القوى المشاركة في العملية السياسية، معربًا عن استيائه مما أسماه " بلبلة " الانتهازيين.
