قوانين الانتخابات أشعلت لقاء الأحزاب ومحلب

الوفد والمؤتمر والديمقراطي تطالب بعودة القائمة النسبية

تباينت مطالب الأحزاب والقوي السياسية خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس لاستطلاع رؤيتها حول قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الذي حكم بعدم دستوريتهما قبل شهر فيما يعرف بالحوار المجتمعي للاتفاق معهم علي رؤية تتوافق مع الدستور.
تقدمت تسعة أحزاب بمذكرة لرئيس الوزراء خلال الجلسة بإعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلي 8 قوائم علي أن تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحاً والبعض يري أن تكون القائمة 10 مرشحين.
أوضحت الأحزاب في المذكرة. أن هذا الاقتراح يتفق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية. ويتلاءم مع الضرورة السياسية لسرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية بأعلي قدر من التوافق بين الأحزاب المصرية والحكومة.
"الجمهورية" استطلعت رؤية الأحزاب والقوي السياسية حول ما طرحوه علي رئيس الوزراء قال حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد ان جميع الأحزاب المشاركة في تحالف المصري طالبت بنظام 40% للفردي و40% لقوائم الأحزاب و20% للفئات المهمشة حيث ان وجود القائمة النسبية سيحقق التوازن في الانتخابات البرلمانية المقبلة وان تكون القوائم علي 8 قطاعات بدلا من 4 في القانون السابق.
اعترض حزب المصريين الأحرار علي مقترح إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي وبنفس النسبة للقوائم و20% للفئات التي نص عليها الدستور مثل المرأة والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج وأكد عصام خليل سكرتير عام الحزب ضرورة زيادة مقاعد الفردي وان تكون القوائم المغلقة ثلاث قوائم بدلا من أربع مشيرا إلي أن الأحزاب ليست وحدها صاحبةالمصلحة في قانوني الانتخابات ويوجد مئات المستقلين مؤكدا ان سرعة إجراء الانتخابات سيكون المطلب الرئيسي لحزب المصريين الأحرار.
طالب تكتل القوي الثورية الوطنية بالعودة لتوزيع دوائر برلمان 2010 في النظام الفردي عند تعديل قانون توزيع الدوائر خلال الايام القادمة بحيث يكون لدينا 22 دائرة ب 444 مقعدا ويمكن اضافة 6 مقاعد للدوائر المستحدثة مثل حلايب وشلاتين اضافة إلي زيادة تمثيل الشباب في القوائم فمن غير المقبول لدولة 60% من شعبها شباب ويحصلون علي 16 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا بنسبة 13% في حين ان فئات أقل تحصل علي نسبة أكبر بكثير وهو ما يتنافي مع العدالة.
قال المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان الحزب طالب بالقائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة وان يكون للتمييز قائمة مستقلة بنسبة 10% من الناخبين و45% للفردي و45% للقائمة النسبية ومن الأصلح تقليل عدد أعضاء مجلس النواب وليس زيادته إلي 600 عضو لأن الزيادة تعني عدم تمكين المجلس من مباشرة أعماله بشكل سريع لأن أي قانون لو ناقشه 10% من الأعضاء سيستغرق 10 ساعات موضحا ان كل قانون به 20 مادة علي الأقل وكل مادة تستغرق 5 ساعات لمناقشتها فبالتالي يستغرق القانون 50 ساعة للمناقشة وهذا يؤثر علي القوانين ويؤخر صدورها.
قال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع انهم اقترحوا تقسيم دوائر القوائم إلي 8 قطاعات رئيسية وزيادة عدد مقاعد الفردي إلي 450 مقعدا لتحقيق عدالة التقسيم المطلوبة للدوائر الانتخابية.
وأعلن اللواء أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر مشيرا للموافقة علي ب 40% فردي و40% قائمة نسبية و20% قائمة للفئات المحمية وهو الأمر الذي وعد رئيس الوزراء ببحثه.
أكد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان الجميع يسعي إلي توافق مجتمعي بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين مشيرا إلي انه طالب بتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين المنظمة للانتخابات لتجنب أي عوار دستوري وزيادة مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية.
أعلن تيار الاستقلال مشاركة 9 من اعضائه في لقاء رئيس الوزراء ابراهيم محلب.
أكد احمد الفضالي رئيس التيار اننا لم نطالب بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية لأن هذا يعيدنا إلي المربع صفر والتراجع عن التشريعات يهدر الوقت والجهد والمال وقال اننا تقدمنا بمقترح يتمثل في زيادة عدد المقاعد الفردية إلي 20 مقعدا لتلافي العوار الدستوري الخاص بالمقاعد الفردية مع بقاء القوائم كما هي وطالبنا بوضع ضوابط صارمة تمنع وصول مزدوجي الجنسية من الدخول للبرلمان للحفاظ علي المصلحة العليا للأمن القومي للبلاد مع ضرورة التوافق من أجل إجراء الانتخابات سريعا وعقب تنفيذ أحكام الدستورية العليا.
ابدي المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة استياءه من عدم تلقي دعوة الحوار المجتمعي من رئاسة الوزراء لأحزاب التيار الديمقراطي وأكد انه تجاهل عن قصد ولكننا اعتدنا هذا النوع والسلوكيات.
وإذا اعلن مجلس الوزراء الدعوة متعللا ان اللقاءات ستكون علي دفعات فلن نشارك وتوقع ألا تسفر هذه الحوارات عن شيء وابقاء القانون كما هو مع معالجة العوار الدستوري الموجود واصفا اللقاء بأنه للشو الاعلامي.