قبل ساعات من لقاء محلب.. الأحزاب ترحب بتأجيل الانتخابات ب«شرط»

- القوى السياسية تتبنى مقترح «40+ 40 +20».. و«المصريين الأحرار» يرفض
- أزمة جديدة بين «الإصلاح التشريعى» و«النور» بعد هجوم أحد أعضاء اللجنة على الحزب والمطالبة بحله
يجتمع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم، مع قادة وممثلى عدد من الأحزاب السياسية، بحضور وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، المنوط بها صياغة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ضمن سلسلة لقاءات تبدأها الحكومة، لتلقى مقترحات الأحزاب؛ لحل أزمة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية بعد الحكم بعدم دستورية عدد من موادها فى وقت سابق.
و أتفقت أغلبية الأحزاب وفقا لتصريحات ممثليها على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام 40 % فردى 40 % قائمة نسبية 20 % فئات مميزة، باستثناء حزب المصريين الأحرار الذى أعلن رفضه هذا النظام.
وقبل ساعات قليلة من اللقاء، طفت على السطح أزمة جديدة بين اللجنة الحكومية لتعديلات قوانين الانتخابات وحزب النور السلفى بعدما وصف صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى المعينة من الرئيس الجمهورية، «النور» بأنه حزب دينى، ويتعارض مع الدستور ويجب حله«، وفقا لتصريح إعلامى أول أمس، وهو ما اعتبره رئيس «النور» يونس مخيون كلاما خطيرا وغير مسئول.
وكتب مخيون تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيها إنه تفاجأ بصابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى المعينة من رئيس الجمهورية يحرض الدولة ضد حزب النور، ويطالب بعدم الاستجابة للضغوط والتعجل بإجراء العملية الانتخابية، لأن ذلك معناه تسليم البلد لحزب النور، وكأن حزب النور حزب ليكود الإسرائيلى.
وسيطالب مخيون خلال اجتماع، اليوم، بتعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يتم إقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات، دون أن يعنى ذلك رفض الرقابة اللاحقة على تلك القوانين إذا ما شابه أى شائبة عند التطبيق، موضحا أن الحزب غرضه الحفاظ على المؤسسة التشريعية فى المستقبل.
ومن جانبه قال السيد البدوى، رئيس الوفد ل«الشروق» إن الحزب سيحضر لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير العدالة الانتقالية اليوم، مشيرا إلى من سيمثل الوفد هو المهندس حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس الحزب، على أن يتقدم بمقترح الحزب الذى أعده مخصصا لذلك ويقضى ب40 % للانتخاب بالنظام الفردى، و60 % لنظام القوائم «40 % منها للقوائم النسبية، وال20 % المتبقية منها تخحصص للفئات المهمشة التى حددها الدستور».
فيما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حزبه تلقى دعوة رسمية لحضور اللقاء، موضحا أن أهم النقاط التى سيتم مناقشتها تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، مضيفا أنه سيُبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
«حزب الحركة الوطنية» يمثله فى اللقاء، يحيى قدرى، نائب رئيس الحزب، الذى تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، لدعوته، مشيرا فى بيان، صباح أمس، إلى أن حزبه يمتلك تصوراً كاملاً عن التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيتم عرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وعلى رأسها قانون تقسيم الدوائر، ومقترح بتحديد النسب الجديدة ب40% للفردى و40 % للقوائم النسبية و20% للقوائم المغلقة».
وقال قدرى إن حزبه «يرحب بتأجيل الانتخابات البرلمانية حال البدء فى تنفيذ المقترح الخاص بهم حتى لا يتعرض المجلس المقبل للطعن على القوانين المنظمة لانتخاباته».
من جهة أخرى، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، فى تصريحات ل«الشروق»: إنه سيقترح أن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية وتقسيمها إلى 8 قطاعات كل قائمة تحمل 15 مرشحا، يليه المقترح الثانى 40% للفردى، 40% للقائمة النسبية، و20% للفئات المهمشة، مشيرا إلى أن الحزب سيطالب بتوحيد الدوائر على المقاعد الفردية سواء مقعدين أو ثلاثة فى كل دوائر الجمهورية حسب التكافؤ السكانى، موضحا أن تقسيم الدوائر الحالى به عوار دستورى.
من ناحيته أكد مجدى عبدالحميد عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن اللجنة الخماسية أرسلت مقترحات الأحزاب السياسية التى اتفقوا عليها عبر مندوب إلى مجلس الوزراء قبل عقد اللقاء مع المهندس ابراهيم محلب، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات عقب لقاء رئيس الوزراء مع القوى السياسية لبحث نتائج اللقاء.
أما حزب المصريين الأحرار، الذى سيمثله فى الاجتماع الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب ورئيس اللجنة الانتخابية، سيتبنى اقتراح زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد، بزيادة 60 مقعدا عن الحالى، لتلافى عوار تقسيم الدوائر، ليكون الوزن النسبى للدائرة 120 ألف ناخب.
وبخصوص طرح القوى الحزبية التى ستشارك فى لقاء رئيس الحكومة النظام الانتخابى 40% فردى 40 % قائمة 20 % قائمة مميزة، فعلق شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار بقوله: سجلنا اعتراضا على هذا المقترح، وسنرفضه بالطبع، مرجعا ذلك إلى صعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى، كونه يضر بمصلحة المرشحين المستقلين، وربما يؤدى اتساع الدوائر إلى انتخاب مرشحين لا يعبرون عن الإرداة الشعبية، لذا طالب الحزب بزيادة مقاعد الفردى لتلافى العوار الدستورى.