13 حزبا تقدم رؤية لقانون تقسيم الدوائر

طرح13 حزبا سياسيا أبرزها حزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور, وحزب النور, وحزب التجمع
بالإضافة لأكثر من50 شخصية عامة أبرزهم د. عمرو الشوبكي ود. جورج إسحاق, ود. أحمد البرعي, وحمدين صباحي, وعبد الله السناوي وثيقة تتضمن مقترحات لتعديل قانون تقسيم الدوائر, والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في بداية الشهر الجاري,. وتضمنت الوثيقة مقترحين, الأول أن يتم تغيير النظام الانتخابي ليصبح40% للقوائم الحزبية النسبية المغلقة و40% للفردي و20% للفئات المميزة أو50% للقوائم الحزبية النسبية المغلقة و50% للفردي, بحيث يسمح تقسيم الدوائر بأن تكون كل دائرة مقعدا واحدا مع مراعاة تمثيل الفئات المميزة, والاقتراح الثاني أن يتم الأخذ بنظام الثلثين للنظام الفردي والثلث الآخر للقائمة بحيث تكون عدد القوائم20 مع تمثيل الفئات المميزة.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بالتيار الديمقراطي: إن التيار الديمقراطي عرض من قبل في لقائه برئيس مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي مقترحه لتعديل القانون وأكد أن خروج القانون بصورته التي كانت معدة ستكون غير دستورية, بينما أكد د. أحمد البرعي وزير التضامن السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي أن ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات ساهم فيها العديد من المتخصصين هي الحل الأمثل للوصول إلي تقسيم دوائر دستورية, وأن عدم الاستماع للقوي السياسية والأخذ بمقترحاتها سيعيدنا لنفس الدائرة مرة أخري, ويهدر الكثير من الوقت الذي لا نملك رفاهيته. وأكد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بحزب التيار الشعبي: أننا من البداية نبهنا علي وجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر و بما أنني كنت عضوا في لجنة الخمسين فقد كان القانون واضحا بأنه سينتهي بعدم الدستورية لذلك المقترحات التي تقدمها لجنة البنية التشريعية يجب أن تتم مناقشتها, ويجب أن تضم لجنة تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر متخصصين وسياسين حتي يخرج القانون بدون عوار وحتي لا يطعن عليه مرة أخري,وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادي بتحالف الوفد المصري إن اقتراح الأحزاب بأن تكون مقاعد البرلمان50% فردي و50% للقوائم سهل التطبيق خلال الانتخابات المقبلة ويقضي علي أي شكوك بعدم دستورية قانون الانتخابات.