«البنية التشريعية» تتتبنى تقسيما جديدا للدوائر.. وتقدمه ل«محلب» الخميس المقبل

«في حب مصر»: المقترح الجديد يلبي رغبات الشارع السياسي.. و«المصريين الأحرار» معترضا: يفرض وصاية على اختيارات الناخبين
«عبدالحميد»: انضمام النور والحركة الوطنية والمؤتمر للجنة البنية التشريعية
تتجه اللجنة الخماسية للبنية التشريعية، لتبني مقترح النظام الانتخابي 40% للفردي، و40%للقائمة النسبية، و20% للفئات المميزة الذي حددها الدستور.
وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، عضو اللجنة الخماسية، إن اجتماع اللجنة، اليوم، هدفه ضبط المقترحات التي قدمت من الأحزاب السياسية حول تعديل قانون الانتخابات والالتفاف حول مقترح واحد يتم تقديمه، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة لم ترد حتى الآن على مقترحات الأحزاب التي تم إرسالها.
وأعرب مصدر باللجنة، في تصريحات ل«الشروق»، عن عدم توقعه موافقة الحكومة على المقترح، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، المقرر له الخميس المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن أحزاب «النور، والمؤتمر، والحركة الوطنية»، سيشاركون في اجتماع اللجنة بخلاف الأحزاب الموجودة منذ بداية اجتماعات اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أن الاجتماع هدفه الاتفاق على محورين قبل لقاء رئيس الوزراء، وهم مقترح موحد بين جميع الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات ويتمثل في 40% للفردي، 40% للقوائم النسبية، و20% للفئات المميزة.
وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات ل«الشروق»، أن المحور الثاني ماذا بعد قبول أو رفض المقترحات من قبل الدولة، لافتًا إلى عدم تلقي أي أحزاب أو قوي سياسية دعوات رسمية للقاء رئيس الوزراء، معتبرًا أن اللقاء أطلقه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في وسائل الإعلام فقط.
وأعلنت قائمة «في حب مصر» موافقتها على مقترح النظام الانتخابي «40 +40+20»، وقال عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة الإعلامية لقائمة «في حب مصر»، إن المقترح الجديد يلبي رغبات الشارع السياسي، ويقوي دور الأحزاب، ويضمن التمثيل العادل مقارنة بالنظام الذي يتم تطبيقه حاليا والذى يهمش دورها.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن حزبه لديه تحفظات على تصور القوى الحزبية لشكل النظام الجديد المقترح، والذي تدفع به التحالفات السياسية لتقليص عدد مقاعد الفردي المحسومة للمستقلين في البرلمان المقبل، لافتًا إلى أن هناك صعوبة شديدة في تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي.
ويرى «وجيه»، أن التقسيم المقترح لن يكون في صالح المرشحين المستقلين، ويعد نوعا من فرض الوصاية على الناخب، مضيفا «إذا كان الجمهور يريد انتخاب نائب مستقل وليس حزبي، فالنظام المطروح لن يحقق ذلك، وسينتج برلمانًا غير محبوب، أما ما نريده هو برلمانا شعبيا يحظي بدعم الجمهور».
ويتبنى حزب «المصريين الأحرار»، الذي يترشح عنه 200 مرشح فردي، اقتراحًا بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد بزيادة 60 مقعدًا عن الحالي، لتلافي عوار تقسيم الدوائر، ليكون الوزن النسبي للدائرة 120 ناخب.