هجوم حزبي على لجنة «تقسيم الدوائر» بسبب رفض تغيير النظام الانتخابي

وجه أعضاء "اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية" نقدًا حادًا للجنة المُكلفة من جانب الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات، بسبب تصريح اللجنة بعدم دستورية المقترحات التى تقدمت بها اللجنة، لتغيير النظام الانتخابي، وقال أعضاء اللجنة التى تمثل الكثير من الأحزاب السياسية، إن اللجنة الحكومية غير مؤهلة للحكم على مقترحاتهم لأنها أعدت قانون غير دستوري تسبب في تأجيل الانتخابات.
الشوبكي: هناك تعسف وإصرار أن يكون البرلمان منعزل عن الواقع السياسي
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو "اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية"، إن اللجنة تقدمت بمقترحين الأسبوع الماضي لتعديل النظام الانتخابي، ليصبح "40% فردي، و40% قائمة نسبية، و20% فئات مميزة"، أو ليصبح ثلثي المقاعد فردي، والثلث الآخر قوائم على مستوي المحافظات.
وأضاف الشوبكي: "أنا شخصيا مقتنع بمقترح الثلثين والثلث، حتى تكون هناك قوائم في المحافظات، نظرا للتنوع الموجود بالمجتمع، وليس كما هو معمول به الآن 4 قوائم فقط على مستوي الجمهورية".
وأشار إلى أن "لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات، لا ترغب في السماع لآراء أخرى، ومصرة على استكمال ما بدأت فيه"، مشددا على أن "اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية لا ترضى بتعديل نظام الانتخابات الخاص بالمقاعد الفردية فقط".
وأكد على ضرورة أن تشمل التعديلات نظام الانتخابات على القوائم، قائلا: "لايمكن لناخب في محافظة الجيزة يصوت لقائمة تمتد إلى حلايب وشلاتين".
وتابع: "تعديل نظام الانتخابات إلى الثلثين للفردي والثلث للقوائم، سيمنح الفرصة لتكوين قوائم بالمحافظات أو على الأقل المحافظات الكبيرة التي من الممكن أن تغطي نسبة الفئات المميزة السبعة، وبالتالي فأمامك الفرصة على تكوين 20 قائمة انتخابية، لتوسيع دائرة التنافس".
وأكد الشوبكي أن مقترحات لجنة "إصلاح البنية التشريعية تم التشاور فيها مع دستوريين"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه منذ إعلان تلك المقترحات، لم تصلهم أي ردود من أي جهة عليها، قائلا: "كالعادة لم يستجب أحد من كل الأطراف".
واختتم الشوبكي قائلا: "اللجنة لا تتوقع أن يكون هناك استجابه لمقترحاتها، إلا أن ذلك سيسبب مخاطر على العملية السياسية، والبرلمان المقبل"، وتابع: "هناك تعسف وإصرار على أن يكون البرلمان المقبل في عزلة عن الواقع السياسي والاجتماعي".
بسيوني: اللجنة غير مؤهلة
من جانبه، قال محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، ردا على تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعدم دستورية مقترح القوى السياسية الخاص بتعديل نظام الانتخابات إلى 40-40-20 ، بأن اللجنة ليست أهلا للحكم على المقترحات بمدى دستوريتها من عدمه.
وتابع لجنة تعديل قوانين الانتخابات ليست مؤهلة للحكم على المقترحات المقدمة من القوى السياسية، خاصة أنها أصدرت قانونا غير دستوريا من قبل، أدى لتأجيل الانتخابات .
وشدد بسيوني، أن مقترح 40% للفردي، و40% للقوائم النسبية، و20% للفئات المميزة، دستوري ولا يعيبه أي شيء، خاصة في ظل وجود ضرورة لذلك لتمثيل الفئات المميزة.
وأشار إلى أن تعديل قوانين الانتخابات لديها مشكلة، والتيار الديمقراطي، أرسل مع لجنة لإصلاح البنية التشريعية، مقترحان آخران هما 50% للفردي، و50% للقوائم المطلقة، ومقترح الثلثين للفردي، والثلث للقوائم المطلقة بكل محافظة.
عبد الحميد: تصريح اللجنة تلكيكة ولا يوجد نية لتعديل النظام الانتخابي
وقال الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، إن اللجنة ترفض ما أعلنت عن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بشأن اتجاه اللجنة إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان، أو توسيع الدوائر الانتخابية.
وأوضح عبد الحميد أن الهند التي تمتلك تعداد سكان يفوق مصر أكثر من 20 مرة، لديها 500 نائب فقط، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي ضرورة أو سبب مقنع لزيادة عدد مقاعد البرلمان.
وأشار إلى أن المقترح الذي أعدته اللجنة بمشاركة الأحزاب، والمنظمات، والشخصيات العامة، والذي يطالب بتعديل نظام الانتخابات إلى 40% للفردي، و40% للقائمة النسبية، و20% للفئات المميزة، دستوري وجرى مناقشة خبراء دستوريين فيه قبل طرحه بشكل علني، وإرساله إلى المسئولين.
وأوضح أن ما صرحت به اللجنة يعد تلكيكة -وفق تعبيره، ولا يوجد نيه لتعديل نظام القوائم، والاكتفاء بتعديل النظام الفردي فقط، خاصة أن هناك مقترحان آخران مقدمان من القوي السياسية، وهما مقترح 50% للفردي، و50% للقائم، ومقترح الثلثين للقائمة، والثلث للفردي.
عضو اللجنة: الدستورية رفضت الدعاوي المتعلقة بالنظام الانتخابي
وقال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تقسيم الدوائر إن المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعاوى المرفوعة أمامها حول النظام الانتخابي، والقوائم، ومعنى ذلك أن المحكمة الدستورية أقرت هذا النظام، وبالتالي فهو دستوري ولا داعي لتغيره.
وأضاف فوزي أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجن، حدد عملها، بتعديل القوانين في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تقسيم الدوائر الفردية فقط، دون أن يتطرق للقوائم وبالتالي النظام الانتخابي.