«الشروق» تنشر مقترحات القوى سياسية على قوانين الانتخابات البرلمانية

تعديل النظام الانتخابى ليكون 40% للقائمة ومثلها للفردى و20% للفئات التى كفلها الدستور أو ثلثين للفردى وثلثًا للقائمة مع زيادة عددها إلى 20
إقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات.. والدعوة لتعديل اللجنة المكلفة بإعداد القوانين
كتب سامر عمر ومحمد علاء وعلى كمال:
أعدت «اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية»، المكلّفة من قِبل عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى، مسودة أولية لمجموعة من المقترحات الخاصة بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية؛ تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية.
وتضم اللجنة كلا من الباحث السياسى الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور أحمد البرعى، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، ومجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وتضمنت المسودة الأولية، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشتمل على أى من الاقتراحين التاليين: أولهما «الأبعد مدى» ويتضمن إما الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة و40% للنظام الفردى و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التى كفلها الدستور، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الفردى، وفق تقسيم الدوائر المعمول به منذ 1990 2010، بواقع مقعد لكل دائرة، على أن تخصص ال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التى كفلها الدستور.
أما ثانيهما «الأقرب مدى» بحسب المسودة فهو الأخذ بنسبة ثلثى المقاعد للنظام الفردى، وباقى النسبة (الثلث) لنظام القوائم المعمول به حاليا، «وذلك فى حدود 20 قائمة، بحيث تستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة فى الدستور، مما يكفل للخاسر فى بعض الدوائر أن يحقق مكاسب فى بعض دوائر أخرى».
كما اقترحت المسودة إقرار مبدأ الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات، «دون أن يعنى ذلك رفض الرقابة اللاحقة على تلك القوانين، إذا ما شابتها أية شائبة بناء على التطبيق والممارسة»، وذلك كله «حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية فى المستقبل».
ودعت المسودة إلى إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، بحيث تتضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية السياسية والبشرية ومتخصصون فى مجالى حقوق الإنسان والعلوم السياسية، وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة القانون الدستورى.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، ل«الشروق»، إن هناك اقتراحا خاصا بالمصريين فى الخارج، بأن يتم انتخابهم وفقا للنموذج الفرنسى أو التونسى، بحيث يتم تخصيص دوائر لهم ويجرى انتخابهم عليها.
وأوضح ربيع أن القوى السياسية والشخصيات العامة وممثل ومنظمات المجتمع المدنى أصحاب المبادرة سينظمون مؤتمرا صحفيا، غدا، للإعلان عن المقترحات قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية.
من جانبه، كشف نائب رئيس حزب النور، أشرف ثابت، أن الدكتور عمرو هاشم ربيع، تواصل معه لسماع رؤية حزبه حول قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر ضمن لجنة إصلاح البنية التشريعية التى تم تشكيلها أخيرا. وأكد ثابت، ل«الشروق»، أنه أبلغ ربيع برؤية الحزب حول قانون الانتخابات.
وتتضمن التوصيات النهائية التى خرج بها مؤتمر جريدة «الشروق»، مع الأحزاب والقوى السياسية منذ فترة، وأوصت على تخصيص 40% للقوائم بالنظام النسبى و40 % للفردى و20 % للفئات المميزة طبقا للدستور، موضحا أنه لن يحضر المؤتمر الصحفى التى أعلنت عنه اللجنة، لانشغاله، ومن الوارد حضور المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا للحزب.