قوى سياسية: يجب تنفيذ توصيات «مؤتمر الشروق».. وصباحي: البيئة التشريعية بمصر لا يمكن أن تنتج برلمانا يعبر عن المصريين

محذرة من تدخل مؤسسات الدولة في الانتخابات..

- القوى السياسية تتطالب بالتوحد فى حالة عدم استجابة الدولة
- التحالف الشعبى: البرلمان المقبل لن يستمر طويلا
- السناوى: قانون الانتخابات الحالى سيخرج برلمان مشوه
- الدستور: الدولة لا ترغب فى وجود برلمان
طالبت القوى السياسية وشخصيات عامة بارزة، بتنفيذ توصيات مؤتمر جريدة" الشروق"، لخروج من الأزمة الحالية ولخلق نظام انتخابى حقيقى، محذره من تدخل مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية، ملوحه بالإنسحاب فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها بشأن تعديل قانون الانتخابات النيابية.
طالب الدكتور عمرو الشوبكي، المفكر السياسي وأمين عام تحالف " الوفد المصري"، الدولة والقوى السياسية على العمل سوياً خلال بيئة سياسية مناسبة قبل اصدار قانون الانتخابات، لتمكن من إيجاد مسار آمن لبناء نظام ديمقراطي عادل.
وأضاف الشوبكى، أن المرحلة الحالية تحتم بناء بيئة سياسية نزيهة وشفافة، وتنفيذ كل القواعد والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية من إيجاد آلية لاحترام الحد الأقصى للأنفاق المالي، وعدم الاكتفاء بنص ديكوري لا ينفذ.
وتحدث الشوبكى، أن المراحل الانتقالية وخاصة فى عالمنا العربى، تتطلب الشراكة بين الدولة والقوي السياسي، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد أن اتضح وجود استهداف حقيقى للدولة.
وشدد الشوبكى على أن الحفاظ على الدولة يتتطلب إجراء إصلاحات سياسية حقيقة، بناء على منطق الشراكة مع كافة القوى والتيارات السياسية والتوقف عن تجاهل بعض القوى، لخروج من الأزمات ومواجهة التحديات.
وحمل الشوبكى الدولة مسئولية ما تم الوصول إليها من عدم دستورية قانون الانتخابات، الامر الذى تسبب فى تأجيل الانتخابات النيابية، قائلاً إن " الوضع الحالى نتيجة قيام الدولة بوضع قانون الانتخابات منفردة، فى ظل غياب الأحزاب والقوي السياسية المنوط بها المشاركة فى العملية الانتخابية".
وطالب الشوبكى بتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون الانتخابات، تكون آكثر اتساعاً تضم خبراء من كافة التخصصات، موضحاً أن كافة اللجان التى شكلت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، اقتصرت فقط على خبراء قانونين وأمنيين.
وأقترح الشوبكى، بإتساع لجنة تعديل قانون الانتخابات لتضم 2 أو 3 من خبراء العلوم السياسية، وأحد الحقوقيين المستقلين، وخبير فى الإدارة المحلية وليس مستشار الوزير، بجانب بعض الخبراء الذين تضمهم اللجنة الحالية، وذلك لوضع نص قانونى يكون انعكاس لرؤية سياسية تساهم فى خلق برلمان قوى.
وحول قانون الانتخابات قال إن هناك مقترح قدمه بعض القوي السياسية، يقوم على تقسيم يضم 40% قوائم بالنظام النسبى و 40 % فردى و 20 % فئات المميزة طبقاً لدستور.
فيما يخص نظام القوائم أقترح الشوبكى، توسيع عدد القوائم وتحويله إلى نظام يخص المحافظات الكبيرة والمتوسطة بنسبة الثلث، بحيث تستوعب كل محافظة كبيرة ال 7 فئات المميزة، وقائمة لكل محافظتين أو أكثر لاستيعاب نفس النسبة، معتبراً ذلك التمثيل الأفضل للقوى المحلية وفرصة أكبر للقوي السياسية والمجتمعية بدلا من القوائم الأربعة التى لعبت " فيها المحافظات دور الكومبارس أو المحلل لما تتفق عليه العاصمة التى شهدت سيطرة القوائم".
وحذر الشوبكى ما اعتبره الكثيرون بتدخل مؤسسات الدولة فى اختيار قوائم بعينها، مشدداً على تداعيات ذلك وتأثيراته السلبية على المسار السياسي، كما سيساهم فى تزايد الصوت الاحتاجى بصورة كبيرة وفصل تام بين البرلمان وقطاعات واسعة من المجتمع.
وأضاف الشوبكى أن وجود 20 قائمة أو أكثر يعنى عمليا وجود 20 فرصة للمنافسة وخسارة قائمة فى محافظة يمكن تعويضها فى محافظة أخري، معتبراً ذلك فى حيال تنفيذه بتقليل حالة الاحتقان، ويضعف من مراكز القوائم التى قيل أنها تابعة للدولة ويعطى فرص حقيقة للمنافسة والتمثيل العادل.
حول المقاعد الفردية، قال الشوبكى إن ثلثين فردى يقوم على 2 مرشحين لكل دائرة، يعتبرا كافياً لدى الناخب الذى اعتاد عليه لعقود طويلة، وثلث قائمة تكون وحدتها الأساسية هى المحافظة حتى لو اضطرينا إلى ضم محافظتين أو ثلاثة معاً إعمال بالتمثيل الملائم المنصوص عليه فى الدستور.
بينما تساءل محمد عثمان، القيادي بحزب " مصر القوية"، القوى السياسية عن نيتها المقاطعة مطروحة ام لا؟.
وقال عثمان إن قانون الانتخابات الحالي لم يحقق شيء للقوى السياسية، خاصة انه يفرض شكل البرلمان القادم، مشددا على أن الأحزاب السياسية لن تحصل على آي نسبة.
واشار عثمان إلى أن الاجهزة الامنية تقوم بتقسيم البرلمان القادم، متسائلا هل تسمح بدخول الاحزاب ضمن التشكيل؟.
وطالب الأحزاب والقوى السياسية ،بطرح أليات ضغط على الدولة في حال رفض لمقترحي الثلث أو اربعين اربعين للنظام الانتخابي.
فيما قال زهدى الشامى، عضو الهيئة العليا بالتحالف الشعبى الاشتراكى، إن البرلمان القادم لن يستمر فترة طويلة، ومطالب الشعب المصرى ستكون خارج البرلمان وليست داخله، مضيفا أن توجه القوى السياسية كان يتجه نحو زيادة مساحة القوائم فى مقابل تقليل مساحة الفردى، وأن التحول للتركيز على النظام الانتخابى يحدث فى الوقت الضائع.
وشدد الشامى على أن صلب مطالب القوى السياسية هو فتح تحقيقات بنزاهة فى عدة قضايا على رأسها مقتل شيماء الصباغ ولم يستجاب لذلك حتى الآن، مشيرا إلى ان كلما تم توسيع الدائرة الانتخابية كلما كانت دائرة الحكومة او المال السياسي أو الدين.
واعتبر شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، وأحد مؤسسى تيار الشراكة الوطنية، أن تدخل أجهزة الدولة هو ما سيفسد فكرة النقاش حول أى نظام انتخابى، وان لب الموضوع هو التدخل الامنى وليس النظام الانتخابى أو تقسيم الدوائر ونسب التقسيم.
وأضاف حرب أنه يجب مطالبة الرئاسة بشكل واضح بتغيير اللجنة المشرفة على الانتخابات وتغيير القوانين بشكل جذرى، وفى حالة عدم الاستجابة يكون الحل التصعيد والإنسحاب وإحراج النظام
بينما قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن البيئة التشريعية الحالية الموجودة فى مصر لا يمكن ان ينجم عنها برلمان يعبر عن ارادة المصريين حتى لم تم تعديل القوانين، وأنه يجب على الدولة أن تنفذ مطالب القوى السياسية.
وأضاف صباحى أن عدم وجود نص فى الدستور الجديد للرقابة على القوانين لا يلغيها وأى اقتراح سيتم تقديمه سيحوى ذلك، موكدا على ضرورة صياغة مقترحات موحدة تتبناها القوى السياسية المشاركة فى مؤتمر جريدة " الشروق"، مع ضرورة توسيع مساحة القائمة النسبية من التلت إلى النصف وتكليف لجنة قانونية فنية متخصصة تتولى صياغة مشروع للقانون يقدم للرئاسة وينشر على الرأى العام وطرحه للنقاش المجتمعى حوله.
وأكد حمدين على ضرورة صياغة مقترحات موحدة تتبناها القوى السياسية المشاركة فى المؤتمر ، مع ضرورة توسيع مساحة القائمة النسبية من التلت إلى النصف وتكليف لجنة قانونية فنية متخصصة تتولى صياغة مشروع للقانون يقدم للرئاسة وينشر على الرأى العام وطرحه للنقاش المجتمعى حوله.
فيما أعتبر عبد الله السناوى، الكاتب الصحفى، أن " أسوء حاجة فى اللحظة كثرة الملاحظات، وخاصة وأنت تحاول فى الوقت بدل الضائع أن تضع بديلا.
وتحدث السناوى، أن خطورة البرلمان المقبل ليس فى التشريع فقط، إنما تكمن فى التفاعلات الأساسية لقوى المجتمع، معتبراً أن قانون تقسيم الدوائر الحالى، سيخرج برلمان مشوه كبرلمان 2010، و2012.
وأقترح السناوى أن تقتصر القوائم المطلقة على الفئات المميزة، وأن تبتعد عنها الشخصيات العامة.
بينما أعتبر فريد زهران، أن المشكلة الحقيقة ليس فى تقديم الاقتراحات، وإنما هى عدم الاستجابة لها، متسائلا: هل هناك إشارة إلى توقيع وموافقة الرئاسة على الطلبات، مطالباً الرئاسة بالموافقة على مقترحات مؤتمر " الشروق".
أما القيادى بحزب الدستور، خالد داوود، قال إن " حان الوقت إعتراف بمؤسسة رئاسة لا ترغب فى تكوين برلمان"، مضيفاً أن المرحلة المرحلة الحالية تحتاج إلى بيئة عامة تشجع على الحرية والديمقراطية.
فيما طالب عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، بتعديل فكرة القوائم والفردى كى تصبح بنسبة 50% لكل منهم لإرضاء كافة الأطراف.
وأشار ربيع إلى ضرورة العودة لنظام الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، خاصة قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا نصبح أمام برلمان غير دستورى
كما طالب الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، بتنفيذ توصيات مؤتمر جريدة " الشروق"، لخلق نظام انتخابى فى المرحلة المقبلة.
وأضاف البرعى أن الأحزاب السياسية تفتتت ولم تتمكن من الوقوف موقفا واحدا ضد هذه القوانين، التي صدرت لتنظيم العملية الانتخابية بعدم الحكم بعدم دستوريتها.
واقترح البرعى أن تكون النسبة لقوائم 40 % ولفردى 40 % ولفئات المميزة طبقاً للدستور 20%، موضحاً أن القانون الحالى لا يستطيع أن يخرج برلمان " سليم".
وأكد البرعى يجب على الأحزاب والقوى السياسية التوحد فى الوقت الحالى، فى حالة عدم استجابة الدولة لمطالبهم.