أحزاب وقوى سياسية تؤيد توصيات مؤتمر «الشروق» لإجراء الانتخابات البرلمانية

صباحي: الاستجابة لمطالبنا شرط المشاركة فى الانتخابات والبنية السياسية غير مشجعة
الشوبكى: نظام القوائم الأربع كارثى ويفتح الباب لدخول فلول نظامي مبارك والإخوان
السناوى: مجلس النواب المقبل سيكون مشوها وينتظره مصير برلمانى 2010 و2012
خالد داوود: القوى السياسية تتعامل مع مؤسسة رئاسة لا ترغب في برلمان حقيقي
وجه عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، المشاركون فى المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، تحت عنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية"، مساء أمس، انتقادات حادة لتشكيل اللجنة التى وضعت قانون الانتخابات، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، ما تسبب فى تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وطالب المشاركون بإدخال تعديلات على القانون تضمن دستورية البرلمان المقبل، وتمثيل كل فئات الشعب بشكل عادل، معربين عن تأييدهم لما انتهت له مشاورات ممثلي الأحزاب، التي استضافتها جريدة "الشروق"، ودعت لتخصيص 40% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي ومثلها للقوائم و20% للفئات المهمشة.
وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبى، إن البنية السياسية فى مصر غير مشجعة على المشاركة فى الانتخابات، مضيفا أن التشريعات التي وضعتها اللجنة لا يمكن أن يخرج عنها مجلس نواب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعا لتشكيل لجنة تضم عمرو الشوبكي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وعمرو ربيع ، وأحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وإعداد مذكرة لتعديل مشروع القانون وإرساله للرئاسة.
وأشار صباحي إلى أن مشاركته فى العملية السياسية والانتخابية مرتبطة بالاستجابة لمطالبهم، موضحا أنه مع توسيع القائمة النسبية والمناصفة بين الفردي والقائمة، ومراعاة النسبة التى حددها الدستور لفئات معينة.
فيما أكد الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عمرو الشوبكى، أن القانون المطعون عليه شمل مشكلتين أساسيتين، هما النظام الفردي والقوائم، مضيفا: "هناك 4 قوائم انتخابية مطلقة، وذلك غير ملائم للمرحلة الحالية"، وأبدى اندهاشه من إسناد تعديل القانون المطعون عليه لنفس اللجنة التى وضعته، ولفت إلى وجود حالة من التجريف السياسي، مطالبا بدعم الأحزاب التي تتعافى ولا تمتلك شعبية وإصدار قانون يدعم تفاعلها مع الدولة، ومشاركة عدد من القانونيين والسياسيين والمفكرين في اللجنة، ووجود رؤية حقيقية عامة تحكم نظام تقسيم الدوائر والعملية الانتخابية.
ووصف الشوبكى نظام انتخاب القوائم الأربع بالكارثى، معتبرا أن تحديد نائب لكل 120 ألف ناخب، سيفتح الباب لنائب لا يهتم بالمواطن ولدخول فلول النظامين السابقين، واصفا ذلك بعدم السماح أو وجود حقيقي لترشح الشباب، وشدد على ضرورة وضع معايير موضوعية مناسبة للنظام الانتخابي، لكسر نظام مركزية القاهرة، وإعطاء فرصة للأحزاب التي تمتلك شعبية في المحافظات.
فيما قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن القانون الذى يتم تعديله سيخرج مشوها، كما أن البرلمان المقبل الذى سيعدل ويصدر تشريعات هامة سيكون مشوها، متوقعا أن يلقي نفس مصير برلمانى 2010 و2012.
بينما أشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن القوى السياسية فشلت الفترة الماضية فى الوصول لرؤية واضحة متفق عليها بشأن الانتخابات النيابية، مطالبا بنظام برلماني يعبر عن القوى السياسية، وحذر من وجود خطورة على البرلمان المقبل الذى لن يعبر عن الناخب أو الشعب المصري، مؤكدا أن استبعاد الشخصيات العامة من القوائم، لابد أن يكون بمعايير محددة.
من جانبه، طالب حسن نافعة، الكاتب والمحلل السياسي، المشاركين في اللقاء بالابتعاد عن التوجهات السياسية، للخروج باقتراحات نتقدم بها للوصول لبرلمان حقيقي، لا يطعن عليه، موضحا أن هذا اللقاء هو آخر فرصة للنخبة السياسية إذا أرادت المشاركة والاستمرار في المشهد السياسي.
وطالب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب مصر الديمقراطي، بوجود القوائم النسبية، مؤكدا أن القوائم بشكلها الحالي كارثية، ويجب أن تكون القوائم على مستوي المحافظات، وأشار إلى ضرورة إضافة شخصيات عامة وأساتذة علوم سياسية للجنة التى تعدل القانون.
وقال خالد داوود، القيادي بحزب الدستور، إن القوى السياسية تتعامل مع مؤسسة رئاسة لا ترغب في برلمان حقيقي، منذ عام 1954 حتى ثورة 25 يناير، لعدم وجود أحزاب سياسية حقيقية.