الأحزاب تجد طريقا لتوصيل مقترحاتها حول قانون الانتخابات للدولة.. وتتوافق على"إصلاح البنية التشريعية".. اللجنة: تنظيم مؤتمر صحفى خلال 48 ساعة لإعلان مقترحاتنا وسنرسلها للرئاسة والحكومة

وجدت الأحزاب السياسية طريقا لتوصيل مقترحاتها حول قانون الانتخابات البرلمانية إلى الدولة، من خلال لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى تضم خبراء وقانونيون، وأعلن عدد من الأحزاب موافقتهم على المقترحات التى انتهت منها اللجنة، والتى تضمنت العمل بنظام 40-40-20 وإعادة تشكيل لجنة القوانين وتفعيل الرقابة السابقة على التشريع.
مؤتمر صحفى خلال 48 ساعة لعرض التعديلات
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال 48 ساعة لعرض التعديلات التى وصلت إليها على قانون الانتخابات البرلمانية.
وأضاف ربيع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعرض المقترحات التى وصلت إليها على الأحزاب السياسية لتستلم تعديلاتهم على تلك المقترحات، حيث يتم بعد ذلك إعلانها خلال المؤتمر الصحفى وتوصيلها لمؤسسة الرئاسة، ورئاسة الوزراء.
حزب النور: نريد الاستجابة لمقترحات الأحزاب
وأعلن حزب النور، أن الأحزاب كانت قد توافقت قبل ذلك على نظام أن يكون للقائمة نسبة 40%، بينما يكون للمقاعد الفردى 40%، فيما يخصص للفئات المهمشة نسبة 20% من المقاعد البرلمانية فى مجلس النواب المقبل.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى للحزب، إنهم وافقوا مع الأحزاب على هذه النسبة ويجب تفعيلها وأن تستجيب الدولة لتلك التعديلات.
"الجبهة المصرية": نرحب بالتعاون مع لجنة "إصلاح البنية التشريعية"
فيما أكد دكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن الحزب والائتلاف يرحبان بالتعاون مع لجنة إصلاح البنية التشريعية التى أعلنت أنها ستبحث تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وتقدمها إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن الحزب يثمن أى دعوات من شأنها إكمال خارطة الطريق بانعقاد البرلمان المصرى فى أسرع وقت.
وأضاف توفيق، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ائتلاف الجبهة المصرية يعيش حاليا مرحلة "التقاط الأنفاس" لحين صدور قرارات لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية حول قوانين الانتخابات، لافتاً إلى أن الجبهة أعدت مقترحاتها حول قوانين الانتخابات، التى تأتى مشابهة لمقترحات الائتلاف التى قدمها قبل الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.
وقال عضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن أهم مقترحات الائتلاف يأتى من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية فى البرلمان لتحقيق مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين وعدد السكان، بالإضافة إلى تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات متساوية بخصوص مقاعد القائمة، الأمر الذى يتيح الفرصة للأحزاب السياسية للتواجد فى المجلس بشكل فعال، مؤكداً موافقته على مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية الذى جاء بواقع 40% للقوائم النسبية، و40% للفردى، و20% للقوائم المغلقة للفئات المميزة، أو نظام 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم النسبية مع مراعاة ترتيب الفئات المميزة، مشيراً إلى أن أى زيادة فى نسبة القوائم ستكون خطوة جيدة.
وأشار مساعد رئيس حزب الجيل، إلى ضرورة وجود حوار سياسى ومجتمعى بخصوص المقترحات النهائية التى ستطرحها لجنة الإصلاح التشريعى بعد الانتهاء من عملها فى تعديل قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، لتلافى أى طعون انتخابية قد يتم التقدم بها فى الفترة المقبلة، مطالباً مفوضية المحكمة الدستورية العليا بإبداء رأيها فى التعديلات قبل العمل بها لتلافى ما حدث فى السابق من تأجيل للعملية الانتخابية.
حزب المحافظين: لم نتلق دعوات لتقديم مقترحاتنا للجنة "إصلاح البنية التشريعية"
فيما قال إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية، إن الحزب لم يتلق دعوة من لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى أعلنت أنها ستبحث تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وتقدمها إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه قدم من قبل مقترحاته حول قوانين الانتخابات لوزارة العدالة الانتقالية.
وعارض الخولى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية بخصوص القوائم الانتخابية الذى جاء بواقع 40% للقوائم النسبية، و40% للفردى، و20% للقوائم المغلقة للفئات المميزة، أو نظام 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم النسبية، لافتاً إلى وجود نظام القائمة المطلقة وتمثيل الفئات المهمشة فى الدستور.
وأضاف الخولى، أن التعديلات المقترحة التى قدمها ضمن مقترح بخصوص قانون مجلس النواب المادة 5 فقرة 8، التى بها شبهة عدم دستورية، إلى جانب إعادة تقسيم الدوائر، وفقا لما قررته المحكمة الدستورية العليا بضرورة تمثيل المحافظات المهشمة وبعض الدوائر التى لم تحصل على مقعد كامل فى البرلمان.
واقترح مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية، أن تكون هناك حلقات نقاشية تضم القوى السياسية والحزبية تحت بصيرة الدستور، معلناً أن حزب المحافظين يثمن أى تعاون فى هذا الشأن.