قيادى ب"الجبهة المصرية": نرحب بالتعاون مع لجنة "إصلاح البنية التشريعية"

أكد الدكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن الحزب والائتلاف يرحبان بالتعاون مع لجنة إصلاح البنية التشريعية التى أعلنت أنها ستبحث تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، وتقدمها إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن الحزب يثمن أى دعوات من شأنها اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق بانعقاد البرلمان المصرى فى أسرع وقت.
الجبهة المصرية فى مرحلة "التقاط الأنفاس"
وأضاف توفيق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ائتلاف الجبهة المصرية تعيش حاليا مرحلة "التقاط الأنفاس" لحين صدور قرارات لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية حول قوانين الانتخابات، لافتاً إلى أن الجبهة أعدت مقترحاتها حول قوانين الانتخابات، والتى تأتى مشابهة لمقترحات الائتلاف التى قدمها قبل الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.
الجبهة المصرية: زيادة نسية مقاعد القوائم الإنتخابية اقتراح موفق
وقال عضو ائتلاف الجبهة المصرية أن أهم مقترحات ائتلاف الجبهة المصرية تأتى من خلال زيادة عدد المقاعد الفردية فى البرلمان لتحقيق مبدأ التمثيل المتكافئ للناخبين وعدد السكان، بالإضافة إلى تقسيم الجمهورية ل8 قطاعات متساوية بخصوص مقاعد القائمة، الأمر الذى يتيح الفرصة للأحزاب السياسية للتواجد فى المجلس بشكل فاعل، مؤكداً على موافقته على مقترح لجنة اصلاح البنية التشريعية والذى جاء بواقع 40% للقوائم النسبية، و40% للفردى، و20% للقوائم المغلقة للفئات المميزة، أو نظام 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم النسبية مع مراعاة ترتيب الفئات المميزة، مشيراً إلى أن أى زيادة فى نسبة القوائم ستكون خطوة جيدة.
الجبهة المصرية تطالب بإبداء مفوضية المحكمة الدستورية رأيها فى تعديلات لجنة الاصلاح التشريعى
وأشار مساعد رئيس حزب الجيل إلى ضرورة وجود حوار سياسى ومجتمعى بخصوص المقترحات النهائية التى ستطرحها لجنة الإصلاح التشريعى بعد الانتهاء من عملها فى تعديل قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، لتلافى أى طعون انتخابية قد يتم التقدم بها فى الفترة المقبلة، مطالباً مفوضية المحكمة الدستورية العليا بإبداء رأيها فى التعديلات قبل العمل بها لتلافى ما حدث فى السابق من تأجيل للعملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة:
ننشر ملامح مذكرة القوى المدنية حول النظام الانتخابى قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية.. العمل بنظام 40-40-20.. وإعادة تشكيل لجنة القوانين.. وتفعيل الرقابة السابقة على التشريع.. ولا تهديدات بالمقاطعة