«البنية التشريعية» توصي بإجراء حوار مع الرئيس حول «النظام الانتخابي»

- «صباحي»: البيئة السياسية الحالية غير مواتية لإجراء انتخابات.. «البرعي»: الانتخابات بعد رمضان

أوصت اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية، بضرورة إجراء حوار مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حول إجراء تعديل أو تغيير في النظام الانتخابية.
وأوصت اللجنة الخماسية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بتعديل أو تغيير النظام الانتخابى، بحيث يشتمل على أى من الاقتراحين التاليين: أولهما يضمن إما الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة و40% للنظام الفردى و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التى كفلها الدستور، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الفردى، بواقع مقعد لكل دائرة، على أن تخصص ال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التى كفلها الدستور.
أما ثانيهما بحسب توصية اللجنة فهو الأخذ بنسبة ثلثى المقاعد للنظام الفردى، وباقى النسبة (الثلث) لنظام القوائم المعمول به حاليا.
كما أوصت اللجنة الخماسية، بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، بحيث يتضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية السياسية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية إضافة إلى أساتذة قانون الدستوري.
كما أوصت اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية التي تنظمها رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بعدة تعديلات في جلستها الثانية أمس، بينها إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة وتخصيص نصف مقاعد البرلمان للنظام الفردي.
وشارك في جلسة اليوم، كل من الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والدكتورأحمد البرعي، القيادي بالتيار الديمقراطي، والدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحمدين صباح.
وقال الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن مقترحات اللجنة ليست مجرد إعادة للنظر في القوانين، مرجعا الأمر لأسباب اجتماعية، واقتصادية.
وأشار «السناوي»، خلال كلمته بمؤتمر إصلاح البنية التشريعية، أمس، إلى أنه عقب المؤتمر الاقتصادي الأمر يتطلب برلمانا لصياغة قوانين، خاصة أن بعض القوى تتصور أنه حان الوقت لجني الجوائز، ودهش الطبقة الوسطي وهو ما سيتسبب في مشكلة كبيرة، مشددا على أن المؤتمر الاقتصادي نجح لأسباب سياسية، ولا فضل لرجال أعمال في نجاحه، قائلا: "أوروبا خايفة يمتد إليها الإرهاب، والخليج يعتبر مصر بوليصة تأمين لها".
من جانبه، قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن البيئة السياسية الحالية غير مواتيه، لإجراء انتخابات، للعديد من الأسباب، التي جري الإشارة إليها مسبقا، قائلا: «السياسة مضيق عليها في هذا البلد».
وأوضح «صباحي»، أن الشباب في عزله عن البلد، وخطاب الاستقطاب هو السائد، فضلا عن وجود قانون التظاهر بكل آثاره الفادحة، وسجن أصحاب الرأي خاصة من الشباب، وعدم وجود أي حوار سواء مجتمعي أو مع السلطة.
وانتقد المرشح الرئاسي السابق، ما يردد بأن «الأحزاب ضعيفة»، مؤكدا أن ذلك الأمر يتطلب تقويتها وليس معايرتها، قائلا: نحن نبحث عن دول قوية، وأحزاب قوية، ولكن فكرة معايرة الأحزاب بأنها ضعيفة، أمر غير مقبول في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن كافة الموقعين علي المقترحات يرفضون القائمة المطلقة، ويرون أن الأفضل لمصر في المرحلة المقبلة، هي القائمة النسبية.
واقترح «صباحي»، أن تكون اللجنة الخماسية مكلفة بطلب حوارا مع رئيس الجمهورية، حول هذا المقترح، وكذلك لجنة المكلفة بتعديل القانون، كما اقترح إشراف المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون الجديد الذي يجرى تعديله الآن.
وفي تصريحات صحفية على هام المؤتمر، أبدى «صباحي» سعادته من نجاح المؤتمر الاقتصادي، مطالبا الحكومة باستغلال نتائجه، متسائلا: أين ستهب مليارات شرم الشيخ؟!.
وتعليقا على إحالة ضابط شرطة إلى الجنايات في قضية مقتل شيماء الصباغ، قال: «القرار جيد وننتظر مزيدا من العدل في القضايا، لكنه تعجب من حفظ التحقيق في قضية محمد الجندي دون أن يتم توجيه الاتهام لأحد في تعذيه الواضح».
أما الدكتور أحمد البرعي، القيادي بالتيار الديمقراطي، فقال: إن «الانتخابات لن تجري ألا بعد رمضان المقبل، نظرا لأن الجدول الزمني يحتاج إلى 5 شهور على الأقل، وهذا سيقطعه رمضان، في شهر يونيو المقبل».
وأضاف، «منذ صدور قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوي السياسية تقول هنخبط في الحيط، ومنظرنا بقي وحش، وبقينا مشهورين بحل المجالس».
من جانبه أشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحوار الذي تم في جريدة الشروق، انتهى بتصور واسع مع كافة القوى السياسية، ويجب أن نبدأ مما انتهت إليه الحوارات السابقة.
وقال: «نريد أن نرى برلماناً في أقرب وقت، ومقتنع بأننا في حاجة إلى برلمان، وفي أقرب فرصة بسبب وجود تشريعات كثيرة، وبالتالى فنحن في حاجة لبرلمان يحاسب ويراقب».