سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نتائج الاجتماع الأول للجنة "إصلاح البنية التشريعية الانتخابية".. إعداد مسودة بالتوصيات.. مطالب بالعودة لنظام 40-40-20.. تشكيل لجنة جديدة لصياغة قوانين الانتخابات.. وعودة الرقابة السابقة على التشريعات
تواصل القوى المدنية والأحزاب السياسية محاولاتها لتعديل البنية التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى تتماشى مع الدستور المصرى، وتحظى بتوافق الأحزاب المشاركة بالسباق البرلمانى المقبل، بعد اعتراض العديد منهم على نظام القائمة المغلقة. وفى هذا السياق اجتمعت، أمس الخميس، اللجنة المسئولة عن إعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب المقبل وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، والتى تضم كلاً من، الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وعقدت اجتماعًا مغلقًا للوصول إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقرر رفعها إلى مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء. ومن جانبه قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو اللجنة، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، أمس الخميس، وتوصلت إلى صياغة مبدئية بالتوصيات لعرضها على جميع المشاركين بالحلقة النقاشية التى نظمتها الجمعية، أمس الأول، وعرضها من بعد على مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات وأطراف معنية بالعملية الانتخابية. وأضاف عبد الحميد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب حوارًا مجتمعيًا فعالاً، لافتًا إلى أنه لا يحدث فى مصر حوار مجتمعى جاد، قائلاً "وإن كان هناك حوار مجتمعى فيكون من جانب قوى المجتمع فقط، فى ظل غياب تام لممثلى الدولة، ونستهدف من لقائنا هذا أن نفرض على الدولة المشاركة فى حوار مجتمعى جاد، ونسعى إلى تقديم رؤيتنا حول القوانين المنظمة للانتخابات لمؤسسة الرئاسة خلال 24 ساعة ودعوتها للمشاركة فى حوار مجتمعى". وأوضح عبد الحميد، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه القوى المدنية الديمقراطية فى مصر، وهى إصلاح البيئة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. السبت.. لجنة "إصلاح البنية التشريعية الانتخابية" تجمع فى الأهرام لوضع الصيغة النهائية للقوانين وبدوره قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجنة المسئولة عن إعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب المقبل وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، عقدت أمس اجتماعًا مغلقًا للوصول إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقرر رفعها إلى مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء. وكشف نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش تصور إبقاء وضع القوائم على شكلها الحالى "القائمة المطلقة"، مع زيادة عدد القوائم فى المحافظات وتغيير النسبة بين الفردى والقائمة. اللجنة ناقشت تصور العودة إلى القائمة النسبية الحزبية 40-40-20 وأضاف ربيع، أن اللجنة ناقشت أيضًا تصور العودة إلى القائمة النسبية الحزبية 40 -40-20، مع ترتيب الكوتات الخمس ترتيبًا جديدًا، فضلاً عن إعداد الكوتة السادسة الخاصة بالمصريين فى الخارج، بحيث تكون لهم دوائر خاصة بالترشح والتصويت. توصيات بالعودة إلى الرقابة السابقة على التشريعات والقوانين وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أن اللجنة توصلت إلى تصور خاص بالأخذ بالرقابة السابقة على القوانين والتشريعات التى عصفت بها لجنة الخمسين التى وضعت بالدستور الحالى، دون إلغاء الرقابة الحالية. وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه من المقرر أيضًا تشكل لجنة من مختلف التخصصات تضم قانونين وأفرادًا من منظمات حقوق الإنسان، على أن يكون الخبراء القانونون معنيين فقط بصياغة القوانين. وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المقرر أن ينضم عدد من الأحزاب للجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة المسئولة عن إعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب المقبل وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، ستجتمع يوم السبت المقبل بالأهرام بحضور الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى لإعداد الصيغة النهائية ورفعها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عقدت، أمس الأول الأربعاء، مائدة مستديرة حول "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر"، بهدف طرح ومناقشة تعديلات محددة على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية فى مصر، وتقديم توصيات محددة فى شكل وثيقة سترفع لرئاسة الجمهورية مهمورة بتوقعيات المشاركين. واتفق الحضور فى نهاية الحلقة النقاشية، على تشكيل لجنة تضم كلاً من، الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، لإعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب المقبل وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، ورفع هذه المذكرة لرئيس الجمهورية ولجنة إعداد قوانين الانتخابات. موضوعات متعلقة: المشاركة المجتمعية: نقدم رؤيتنا حول قوانين الانتخابات للرئاسة خلال 48 ساعة محمد أبو الغار يطالب بإخراج ممثلى الداخلية من لجنة إعداد قوانين الانتخابات حمدين صباحى يطالب بإعادة تشكيل لجنة إعداد قوانين الانتخابات حمدين صباحى: البيئة السياسية و"التدخل السافر" للدولة يهددان تنوع البرلمان هاشم ربيع: النظام الانتخابى الحالى عقيم وينتج عنه صعوبات أمام الناخبين قيادى بالتجمع: لجنة تعديل "تقسيم الدوائر" مصابة بالصم وتديرها الداخلية حسن نافعة: البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة نظر من نقطة الصفر عمرو الشوبكى: إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر للجنة إعداده غير منطقى
