لجنة إصلاح البنية التشريعية تناقش تصور إبقاء وضع القوائم على شكلها الحالى

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجنة المسئولة عن إعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب القادم، وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، اجتمعت اليوم اجتماعًا مغلقًا للوصول إلى عدد من المقترحات التوصيات المقرر رفعها إلى مكتب الرئاسة ورئاسة الوزراء.
وكشف نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم ناقش تصور إبقاء وضع القوائم على شكلها الحالى "القائمة المطلقة"، مع زيادة عدد القوائم فى المحافظات وتغيير النسبة بين الفردى والقائمة.
وأضاف ربيع أن اللجنة ناقشت أيضًا تصور العودة إلى القائمة النسبية الحزبية 40 -40 20، مع ترتيب الكوتات الخمس ترتيبا جديدًا، فضلا عن إعداد الكوتة السادسة الخاصة بالمصريين فى الخارج بحيث تكون لهم دوائر خاصة بالترشح والتصويت.
وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أن اللجنة توصلت إلى تصور خاص بالأخذ بالرقابة السابقة على القوانين التى عصفت بها لجنة الخمسين، التى وضعت بالدستور الماضى، دون إلغاء الرقابة الحالية.
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه من المقرر أيضا تشكيل لجنة من مختلف التخصصات تضم قانونين، وأفراد من منظمات حقوق الإنسان، على أن يكون الخبراء القانونين معنيين فقط بصياغة القوانين.
وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المقرر أن ينضم عدد من الأحزاب للجنة، مشيرًا إلى أن أن اللجنة المسئولة عن إعداد مذكرة بالتوصيات لتحديد شكل مجلس النواب القادم، وتقسيم المقاعد الفردية والقوائم، ستجتمع يوم السبت القادم بالمركز بحضور الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أحمد البرعى، والدكتور مجدى عبد الحميد، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى لإعداد الصيغة النهائية ورفعها إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.