البرعى يرد على الهنيدى: مقترحات الأحزاب والقوى السياسية دستورية.. ويؤسفنى أن يكون هذا فكر اللجنة

- الشوبكى: غير متفائل بتعامل الرئاسة ولجنة الإصلاح التشريعى مع مقترحاتنا.. السناوى: لا حديث عن مقاطعة الانتخابات وغرضنا فتح قناة اتصال مع الرئاسة
«يؤسفنى أن يكون هذا فكر اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات»، هكذا علق أحمد البرعى الوزير الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، على تصريحات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى بأن مقترح بعض القوى السياسية، بتقسيم مقاعد البرلمان إلى 40 للفردى، و40 للقوائم النسبية، و20% للفئات المهمشة «غير دستورى».
وقال البرعى فى تصريحات ل«الشروق»، إن المذكرة التى أعدتها اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية عن مقترحات الأحزاب وكانت تضم سياسيين وقانونيين لا يتضمن أى مخالفة دستورية، لافتا إلى أن تلك الأحزاب والقوى السياسية، هى التى حذرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية بأن القوانين الثلاثة من مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات والدوائر به عوار دستورى.
وطالب البرعى، اللجنة الحكومية بعدم تجاهل مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية كسابق عهدها حتى يتم الخروج من الأزمة.
من جانبه، قال عمرو الشوبكى الأمين العام لتحالف الوفد المصرى: كان يجب على الوزير أن يتناقش مع المقترحات المقدمة مع القوى السياسية لا الدخول فى سجال بالصحف مع أعضاء لجنة صياغة البنية التشريعية، مشيرا إلى أنه لا يجد ما يؤكد أن مقترحهم بتعديل النظام الانتخابى غير دستورى، داعيا إلى ضرورة انفتاح اللجنة الحكومية على جميع المقترحات وأن تأخذها بجدية.
وأعرب الشوبكى ل«الشروق»، عن عدم تفاؤله من تعامل الرئاسة ولجنة الإصلاح التشريعى مع مقترحاتهم لتعديل أو تغيير النظام الانتخابى.
فيما أكد الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، أن الأحزاب تنتظر الرد من مؤسسة الرئاسة حول مقترحاتها المقدمة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، مشددا على أنه لا يوجد حديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى حالة عدم الرد من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأضاف السناوى، ل«الشروق»، أن الغرض من اجتماعات الأحزاب واللجنة الخماسية، هو فتح قنوات اتصال بينها وبين مؤسسة الرئاسة حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإخراجه بصورة تعبر عن المجتمع وليس بصورة مشوهه.
وأشار مجدى عبدالحميد، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إلى إن مؤسسة الرئاسة لم تأت برد حتى الآن على المذكرة التى قدمتها اللجنة الخماسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، يوم الخميس الماضى عبر مندوب من الأحزاب وتسلمتها الرئاسة رسميا، مؤكدا ل«الشروق»، أن اللجنة الخماسية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالى فى حالة عدم الرد من مؤسسة الرئاسة على مدى الأسبوع، لتحديد الإجراءات وبحث رد الفعل الذى ستتخذه فى الفترة المقبلة.