«البنية التشريعية»: نجتمع نهاية الأسبوع حال عدم رد الرئاسة على تعديل «قانون الانتخابات»

- «السناوي»: لا حديث عن مقاطعة الانتخابات.. وهدفنا عدم خروج القانون مشوه
- «عبد الحميد»: انتهى عمل اللجنة بعد لقاء الأحزاب الأخير
قال الكاتب عبد الله السناوى، وعضو اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية، إن الأحزاب تنتظر الرد من مؤسسة الرئاسة حول مقترحاتها المقدمة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، يوم الخميس الماضي، مشددًا على لا يوجد حديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في حالة عدم الرد من قبل مؤسسة الرئاسة.
وأوضح «السناوي»، في تصريحات ل«الشروق»، أن الغرض من اجتماعات الأحزاب واللجنة الخماسية، هو فتح قنوات اتصال بينها وبين مؤسسة الرئاسة حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإخراجه بصورة تعبر عن المجتمع وليس بصورة مشوهه.
وتتشكل اللجنة الخماسية من الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والدكتور أحمد البرعي، القيادي بالتيار الديمقراطي، والدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
من جانبه، قال الدكتور مجدى عبد الحميد، ل«الشروق»، إن «مؤسسة الرئاسة لم ترد حتى الآن على المذكرة التي قدمتها اللجنة الخماسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، عبر مندوب من الأحزاب واستلمتها الرئاسة رسميًا».
وأكد «عبدالحميد»، في تصريحات ل«الشروق»، على أن «اللجنة الخماسية ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري في حالة عدم الرد من مؤسسة الرئاسة على مدار الأسبوع، لتحديد الإجراءات، وبحث رد الفعل الذى ستتخذه في الفترة المقبلة».
وأضاف أن حزبا الجيل والمحافظين انضموا مؤخرا إلى الأحزاب، وأرسلوا مقترحاتهم حول تعديل القانون ليصبح عدد الأحزاب المشكلة للمقترحات 15 حزبًا، وعدد من الشخصيات العامة، موضحا أن اللجنة الخماسية بعد عقد اللقاء القادم نهاية الأسبوع الجاري لبحث ما ستتخذه من إجراءات مقبلة سينتهي عمل اللجنة تمامًا.