قال الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة منتظرة رد الرئاسة على المذكرة التى قدمتها لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنهم سينتظرون حتى نهاية الأسبوع الجارى، مضيفًا فى أنه إذا لم تتلقَ اللجنة ردًا على مدار الأسبوع الجارى ستعقد اجتماعًا بين أعضائها لبحث رد الفعل الذى ستتخذه. وأشار عبد الحميد، إلى أن هناك أحزابًا انضمت لمقترحات اللجنة، بعد أن أعلنت عن مقترحاتها، ومن بين الأحزاب التى انضمت مؤخرًا كل من حزبى المحافظين والجيل.