لجنة تعديل قانون الانتخابات تتلقى مقترحات الأحزاب.. وتستعين بمستشار الرئيس السابق.. مصادر: وضع 4 تصورات للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر.. و"إصلاح البنية التشريعية": سلمنا الرئاسة مذكرة بالتعديل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قررت الاستعانة بالمستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين، والمقرر مشاركتهم فى اجتماع اللجنة الموسع مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف إبراهيم الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الخميس، أن الاجتماع المقبل، يستهدف استكمال مناقشة التعديلات المقرر إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، للوصول إلى تصور نهائى بشأن تقسيم الدوائر للنظام الفردى، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
وتابع الهنيدى، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، ما اتخذته اللجنة من قرارات بشأن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة سعياً منها للانتهاء من التعديلات فى الوقت المحدد لها.
إبراهيم الهنيدى: نتلقى طلبات للإفراج عن المحبوسين
وفى سياق متصل، أشار الهنيدى، إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدالة الانتقالية، يتلقى عدد من الطلبات بشأن الإفراج عن الشباب المحتجز فى السجون، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، على أن يتم إرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
ولفت الهنيدى، إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بعض المحبوسين، وجرى إخلاء سبيلهم.
كما قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار اليومين الماضيين عددًا كبيرًا من مقترحات القوى السياسية والأحزاب حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
مصادر: لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر تجتمع الأسبوع المقبل
وأوضحت، أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعًا الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المقترحات حول تعديل القانون، لافتًا إلى أن أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التى تحريها اللجنة.
وأوضحت أن اللجنة تقوم أيضاً بحصر المواد التى يتم العمل عليها حاليًا وفقًا لما يتناسب مع منطوق حكم المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الانتهاء من هذه التعديلات سيكون خلال الشهر الذى حدده رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم وضع 4 تصورات للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر، وهى التى يتم دراستها وفقًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية.
قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إنه تم تسليم المذكرة الخاصة بتوصيات لجنة البنية التشريعية لمكتب الرئاسة بالاتحادية صباح الخميس.
وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المذكرة شملت تعديلات لقوانين الانتخابات، والتى أعلنت فى مؤتمر صحفى ظهر الأربعاء الماضى، بحضور ممثلين عن 14 حزباً سياسياً و6 منظمات مجتمع مدنى وما يقرب من 56 شخصية عامة، والذين وقعوا بدورهم على هذه المذكرة مطالبين الرئاسة بتبنيها.
وكانت لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، التى أعدت هذه المذكرة، قد ضمت فى عضويتها كلاً من الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، والدكتور عمرو الشوبكى البرلمانى السابق، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة الاجتماعية.