«لجنة البنية التشريعية» توصى بإجراء حوار مع الرئيس حول «النظام الانتخابي»

صباحى: البيئة السياسية الحالية غير مواتية لإجراء انتخابات.. والبرعى: الانتخابات بعد رمضان
أوصت اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية التى نظمتها الجمعية الوطنية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بعدة تعديلات فى جلستها الثانية أمس، بينها إلغاء إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، والأخذ بمقترح 40 للقوائم النسبية و40 للفردى و20 للفئات المميزة التى حددها الدستور أو 50 للفردى و50 للقائمة النسبية.
وشارك فى جلسة امس كل من المرشح الرئاسى وحمدين صباحى، الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتورأحمد البرعى، القيادى بالتيار الديمقراطى، والدكتور عمرو الشوبكى، استاذ العلوم السياسية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
وقال الكاتب الصحفى، عبدالله السناوى، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن مقترحات اللجنة ليست مجرد إعادة للنظر فى القوانين، مرجعا الأمر لأسباب اجتماعية، واقتصادية.
وأشار السناوى إلى أنه عقب المؤتمر الاقتصادى الأمر يتطلب برلمانا لصياغة قوانين، خاصة أن بعض القوى تتصور أنه حان الوقت لجنى الجوائز، ودهس الطبقة الوسطى وهو ما سيتسبب فى مشكلة كبيرة.
وشدد السناوى، على أن المؤتمر الاقتصادى نجح لأسباب سياسية، ولا فضل لرجال الأعمال فى نجاحه، قائلا:«أوروبا خايفة يمتد إليها الإرهاب، والخليج يعتبر مصر بوليصة تأمين لها».
من جانبه، قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن البيئة السياسية الحالية غير مواتية، لإجراء انتخابات، للعديد من الأسباب، التى جرى الإشارة إليها مسبقا، قائلا: «السياسة مضيق عليها فى هذا البلد».
وأوضح صباحى أن الشباب فى عزله عن البلد، وخطاب الاستقطاب هو السائد، فضلا عن وجود قانون التظاهر بكل آثاره الفادحة، وسجن أصحاب الرأى خاصة من الشباب، وعدم وجود أى حوار سواء مجتمعى أو مع السلطة.
وانتقد صباحى ما يردد بأن «الأحزاب ضعيفة»، مؤكدا أن ذلك الأمر يتطلب تقويتها وليس معايرتها، قائلا: نحن نبحث عن دول قوية، وأحزاب قوية، ولكن فكرة معايرة الأحزاب بأنها ضعيفة، أمر غير مقبول فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أن جميع الموقعين على المقترحات يرفضون القائمة المطلقة ويرون أن الأفضل لمصر فى المرحلة المقبلة، هى القائمة النسبية.
واقترح المرشح الرئاسى السابق، أن تكون اللجنة الخماسية مكلفة بطلب حوار مع رئيس الجمهورية، حول هذا المقترح، وكذلك لجنة المكلفة بتعديل القانون، كما اقترح إشراف المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون الجديد الذى يجرى تعديله الآن.
وفى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أبدى صباحى سعادته من نجاح المؤتمر الاقتصادى، مطالبا الحكومة باستغلال نتائجه، متسائلا: اين ستذهب مليارات شرم الشيخ؟
وتعليقا على إحالة ضابط شرطة إلى الجنايات فى قضية مقتل شيماء الصباغ، قال صباحى: القرا جيد وننتظر مزيدا من العدل، لكنه تعجب من حفظ التحقيق فى قضية محمد الجندى دون ان يتم توجيه الاتهام لأحد فى تعذيبه الواضح.
أما الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالتيار الديمقراطى، فقال إن الانتخابات لن تجرى إلا بعد رمضان المقبل، نظرا لأن الجدول الزمنى يحتاج إلى 5 أشهر على الأقل، وهذا سيقطعه رمضان، فى شهر يونيو المقبل.
وأضاف: «منذ صدور قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوى السياسية تقول هنخبط فى الحيط، ومنظرنا بقى وحش، وبقينا مشهورين بحل المجالس».
وأشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحوار الذى تم فى جريدة الشروق، انتهى بتصور واسع مع جميع القوى السياسية، ويجب أن نبدأ مما انتهت إليه الحوارات السابقة. وزاد: نريد أن نرى برلمانا فى أقرب وقت، ومقتنع أننا فى حاجة إلى برلمان، وفى أقرب فرصة بسبب وجود تشريعات كثيرة، وبالتالى فنحن فى حاجة لبرلمان يحاسب ويراقب.