الأحزاب تستجيب لدعوة محلب لمناقشة قوانين الانتخابات

اعتبر عدد من قادة الأحزاب السياسية، أن دعوة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لعقد لقاء مع الأحزاب لمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات قريبا "أمر جيد في حال الاستماع لمطالب الأحزاب وتنفيذها".
وأعرب حزب النور عن خشيته أن تكون الدعوة "مجرد إرضاء للأحزاب فقط ونشرب شاي ونمشي"، بحسب تعبيره.
وقال حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ل«الشروق»، إن الحزب سيطالب خلال اللقاء بتغيير النظام الانتخابي، بحيث يتضمن القوائم النسبية المفتوحة، وزيادة عدد المقاعد الفردية، مقابل تقليل نسبة القوائم المطلقة لتكون 10% بدلا من 20 من نسبة المقاعد، على ألا يدخلها سوى أصحاب الصفات التى نص عليها الدستور مثل الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار منصور إلى أن "الوفد سيطالب أيضا خلال لقاء الأحزاب برئيس الحكومة بتقليل حجم الدوائر الانتخابية لتكون لمرشح واحد فقط بدلا من أكثر من مرشح مثلما هو مطبق في بريطانيا"، لافتا إلى أن الحزب يجري استعدادات مكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن "الدعوة خطوة إيجابية نلبيها وسنقدم مقترحاتنا".
وبشأن عدم تلبية مطالب الأحزاب في اللقاءات السابقة، أوضح وجيه ل«الشروق»: "الأحزاب ليست وحدها صاحبة المصلحة من قانون الانتخابات، ويوجد مئات المستقلين، وفي النهاية هي جلسات للتشاور نعلن من خلالها عن وجهات نظرنا".
المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، اعتبر أنها "دعوة محمودة ومن الطبيعي تنظيم مثل هذه اللقاءات لمناقشة الأمور العامة والجوهرية والخاصة بالانتخابات البرلمانية".
وأوضح قدري ل«الشروق»، أن اقتراح حزبه يتضمن نسب القوائم لكى تصبح 10% فقط للتمييز الإيجابي و45% للقائمة المغلقة و45% للقائمة النسبية.
وأضاف قدري، أنه يرى أن "من الأصلح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب وليس زيادتهم لأن الزيادة تعني عدم تمكين المجلس من مباشرة أعماله، ويؤثر بالسلب على مناقشة القوانين"، موضحا أن "كل قانون به 20 مادة.. كل مادة تستغرق 5 ساعات لمناقشتها فبالتالي يستغرق القانون 50 ساعة للمناقشة، وهذا يؤثر على القوانين وتتأخر في صدورها".
واعتبر شعبان عبد العليم مساعد رئيس حزب النور، في تصريحات ل«الشروق»، دعوة محلب، "خطوة جيدة إذا تم الاستماع وتنفيذ مطالب الأحزاب"، مضيفا أن الحزب يخشي أن تكون الدعوة مجرد إرضاء الأحزاب فقط و"نشرب شاي ونمشي"، بحسب تعبيره.
ورأى عبد العليم، أنه "كان من المفترض على لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أن تضع النظام الانتخابي لأول برلمان.. فعدم النص عليه في الدستور أكبر خطأ وقعت فيه اللجنة"، مشيرا إلى احتمال وجود رغبة لدى السلطة التنفيذية لخروج برلمان لا يمارس دوره التشريعي والرقابي ويكون برلمان خدمات.
من جهته، أبدى محمد سامي رئيس حزب الكرامة، عدم ارتياحه من دعوة رئيس الوزراء إبراهيم محلب؛ لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، لعدم جدوى الجلوس مع شخص غير المسؤول عن هذا الملف، بحسب تعبيره، إذ يرى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب القرار دستوريا وليس لرئيس الحكومة".
وأضاف سامي ل«الشروق»: "لم نتلق دعوة للحضور حتى الآن، ولكن على أي حال إذا تم دعوتنا سنعرض وجهة نظرنا، ونأمل أن يستجيب الرئيس لمطالبات الأحزاب السياسية بخصوص تعديلات القوانين".
وأشار القيادي بتحالف التيار الديمقراطي إلى أن "التحالف سيطرح الوثيقة التي وقع عليها 54 شخصية حزبية وسياسية في مؤتمرات إصلاح البنية التشريعية، وتتضمن تعديل النظام الانتخابي ليصبح 40% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي، و40 % للقوائم، و20 % للفئات المميزة، بدلا من النظام الحالي المخصص له 420 مقعدا للفردي و120 بالقائمة.
أما خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، فأوضح أن تحالف التيار الديمقراطي سيجتمع الثلاثاء لمناقشة الدعوة، مرجحا استجابة جميع أحزاب التحالف لها.
وقال: "نرحب بأي دعوة للحوار ونطالب بإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة القانون"، مشيرا إلى تقديم الأحزاب ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، وعقد لقاءات سابقة مع محلب.
وأضاف داوود: "الدعوة لو تحققت نأمل أن تكون نتائجها مختلفة عن اللقاءات السابقة وسبق والتقى ممثلون عن التيار بمحلب، ولم يتحقق من مطالبنا شئ في النهاية السلطة تفعل ما تريد".
وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إنه "لم توجه دعوة إلى اللجنة الخماسية، وهذا مجرد بيان إعلامي خرج من مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم الاتصال بأي من الأحزاب".