بولوتيكا

يقدمها: صفوت عمران

تسعي لجنة الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطي لتنقية قوائم المرشحين التي وصلتها. والتي بلغت 440 مرشحاً لتختار 240 مرشحاً من بينهم 120 مرشحاً أساسياً و120 مرشحاً احتياطياً للقوائم. فيما تلقت اللجنة 120 مرشحاً لخوض الانتخابات البرلمانية علي مقاعد الفردي من أحزاب التيار. والتي ستعمل علي الاختيار من بينهم. وفقاً لمعيار قوة المنافسة.
قال شكري أسمر. أمين لجنة الانتخابات بتحالف التيار الديمقراطي: إن اللجنة تعقد اجتماعها القادم. لاستكمال تنقية الأسماء المقدمة من الأحزاب. وفقاً لمعايير التحالف وأشار إلي أن ترشيحات الأحزاب لمقاعد الفردي وصلت 130مرشحاً حتي الآن.
وحول تأخر التيار الشعبي في تقدم أسماء مرشحيه للجنة الانتخابات أكد أحمد كامل البحيري. المتحدث باسم حزب التيار الشعبي تحت التأسيس أن الحزب يعمل في الفترة الحالية علي أعداد أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية. لتقديمها لتحالف التيار الديمقراطي الذي يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية تحت رايته. وأن التيار أرسل قائمة أولية تضم كلاً من خالد يوسف ومحمد عبدالعزيز مشدداً علي أن تأخر التيار الشعبي في إرسال أسماء مرشحيه يرجع لارتباطه بفرز المرشحين. وفقاً للمعايير المحددة في التحالف.
ومن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة قوائم التيار الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية القادمة. الوزير السابق كمال أبو عيطة. والمخرج خالد يوسف والإعلامية جميلة إسماعيل. ومحمد عبدالعزيز. أحد مؤسسي تمرد. وعبدالمنعم إمام الأمين العام لحزب العدل. والدكتور حسام عبدالغفار. الأمين العام السابق لحزب الدستور. وتامر جمعة وعمرو حمزاوي وعدد من نواب حزبي الكرامة والتحالف الشعبي في البرلمان السابق.
فيما توقع محمد سامي رئيس حزب الكرامة فشل جميع التحالفات الانتخابية القائمة علي الساحة مؤكداً أن النظام الانتخابي هو السبب الرئيسي في الأزمة مشيراً إلي أن د.كمال الجنزوري لم يتصل بالتحالف الذي يضم أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والكرامة والتيار الشعبي ومصر الحرية.
تحذيرات للعليا للانتخابات
من عدم مراقبة الدعاية الانتخابية
تلعب الدعاية الانتخابية دوراً حاسماً في معركة الانتخابات البرلمانية. وتؤثر بشكل مباشر علي اختيارات الناخبين خاصة في ظل صلاحيات مجلس النواب القادم التي جعلته الأهم في تاريخ مصر. كما تتعلق عليه آمال وطموحات ملايين المصريين. ومع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للجان فرعية لمراقبة الدعاية في جميع المحافظات لضمان التزام المرشحين بالضوابط التي وضعتها المادة 31 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الحياة السياسية والتي تحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو استخدام دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو شعارات دينية تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية أو استخدام المنشآت العامة أو انفاق المال العام في الدعاية فهل تنجح اللجان في ضبط الدعاية وكشف ومحاسبة المرشحين الذين يتلقون تمويلاً أجنبياً أو يستغلون المال السياسي للفوز في المعركة الانتخابية أو الشعارات الدينية لدغدغة المشاعر لكسب الأصوات؟ أم تتحول اللجان لمجرد كيانات ورقية ويصبح قرار العليا حبراً علي ورق؟
تقول د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن عملية ضبط الإنفاق ليست سهلة وأن لجان العليا للانتخابات ربما لا تنجح في عملية مراقبة مصادر التمويل وحجم الدعاية الانتخابية. إلا أنها قد تنجح في منع استغلال دور العبادة أو الأماكن العامة في الدعاية أو استخدام الشعارات الدينية. مؤكدة أن الديمقراطيات العريقة كفرنسا وألمانيا وبريطانيا تنجح في عملية ضبط الدعاية لوجود آليات مستقرة ومتمرسة لديها القدرة علي تنفيذ مهامها.
يقول المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن الانتخابات ستشهد تدفق أموال هائلة لدعم مرشحين بعينهم مما يتطلب إجراءات حاسمة من اللجنة العليا للانتخابات مطالباً بتحويل أي مخالفة للدعاية للنيابة العامة علي الفور وشطب اسم المرشح المتورط. كما لابد من مراقبة مصادر تمويل الدعاية بشكل كامل لأن المرشحين قد يلجئون لأساليب ملتوية كأن يدعي المرشح الذي ينفق أموالاً طائلة بالمخالفة ان أنصاره هم من يقومون بالمبالغة في الدعاية له مع أهمية وجود آليات واضحة وصلاحيات للجان تمكنها من اتخاذ إجراءات رادعة.
وأوضح د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية أن الانتخابات القادمة سوف تشهد مراقبة قوية وفعالة من اللجنة العليا للانتخابات وجميع أجهزة الدولة. علي اعتبار أن هذه الانتخابات تحدد مصير وأمل وطموحات المواطنين فليس لدينا أي فرصة أن تأتي الانتخابات القادمة بما لا يريد الشعب. مشدداً علي أهمية منع استخدام الشعارات الدينية أو غيرها من الشعارات التي تسئ للوطن أو المواطن. ومنع تدخل المال الفاسد في الانتخابات.
وأشار أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري أن الرقابة علي الدعاية للمرشحين أمر طبيعي للتأكد من الالتزام بالقواعد مطالباً الدولة بأن تكون جادة في التعامل مع الانتخابات في إطار من الحياد والشفافية وتعبير عن رغبة المواطنين.
"سلاح الدين" .. الوجه القبيح في الانتخابات
الخبراء : نراهن علي الوعي الشعبي وتطبيق القانون
تحقيق : أحمد توفيق
لعب سلاح التجارة بالدين دوراً مؤثراً وفعالاً في الانتخابات البرلمانية السابقة ونجح في تجنيد ملايين المؤيدين لخدمة أهداف خفية لجماعات سياسية استغلت مكانة الدين لدي المصريين في حروبها القذرة. فهل يعود استخدامه بنفس القوة والفاعلية مجدداً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية أم أن أوراق اللعبة تغيرت؟ وخاصة أن تأثير هذا السلاح يفوق السحر ويعمل دائماً علي دغدغة المشاعر وإثارة العواطف فالجماعة الإرهابية استطاعت بالفعل السيطرة علي أغلبية البرلمان المنحل وفازت في "معركة الخداع الكبري" ولن ينكشف أمرها إلا بعد موجات المد والجزر السياسية المتعاقبة والتي فضحت نواب الجماعة والمتحالفين معهم وأزالت القناع عن الوجوه الكريهة التي ارتدت ثوب الدين ولكن ما أن وصلت للبرلمان إلا وانشغلت بتصفية الحسابات والمعارك السياسية وابتعدت تماماً عن تحقيق أهداف الثورة أو تقديم أجندة تشريعية حقيقية لخدمة الوطن.
يقول د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التيارات الدينية وفي مقدمتها الإخوان اعتمدوا بشكل كبير علي سلاح التجارة بالدين ونجحوا في تحقيق مكاسب سياسية بفضل تعاطف شريحة كبيرة من المصريين مع الدعاوي الزائفة التي كانوا يطلقونها كالترويج المستمر لفكرة المظلومية وأنهم يسعون لإعلاء الشريعة ويحرصون علي التمسك بقيم الإسلام.
ويشدد بدر الدين علي أهمية تحمل الإعلام مسئولية توعية المجتمع بخطورة الجماعات المتاجرة بالدين وحث الناخبين لعدم التصويت لهم. مشيراً إلي أن الأحزاب السلفية وبعض المرشحين المحسوبين علي الإخوان قد يسعون لاستغلال سلاح التجارة بالدين وأن فعالية هذا السلاح ستبقي ولكن بدرجة ضعيفة.
الوعي السياسي
ويري د.حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن سلاح التجارة بالدين قد يستخدم بقوة في الريف بسبب انتشار الأمية وغياب الوعي السياسي ولكن لن يكون مؤثراً بقوة كما حدث في الانتخابات السابقة موضحاً أن تيار الإسلام السياسي لعب علي وتر الدين من خلال استخدام منابر المساجد للترويج لمرشحيهم مستغلين المكانة الكبيرة للدين في نفوس المصريين مؤكداً أن القانون وحده ليس كافياً لمواجهة سلاح التجارة بالدين ولكن الوعي الشعبي هو ورقة المواجهة الحقيقية وأن المواطنين كشفوا حقيقة الجماعات المتأسلمةولن يفلح معها أساليب الخداع ودغدغة المشاعر.
ويؤكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن سلاح التجارة بالدين أصبح بدون فاعلية ولم يعد له أي قيمة بين المصريين بعدما اكتشفوا أن جماعات الإسلام السياسي تستغل الدين كوسيلة للاستيلاء علي السلطة مطالباً بضرورة تطبيق اللجنة العليا للانتخابات للقانون بصرامة وحظر استغلال الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية حتي لا يتكرر سيناريو الانتخابات البرلمانية السابقة ويضرب عرض الحائط بالقانون.
ويتفق معه د.ياقوت السنوسي أمين عام حزب الدستور السابق قائلاً إن مصر تمر بمرحلة فاصلة وينبغي تطبيق القانون بقوة وحزم لمنع استغلال الدعاية الدينية في الانتخابات فالشعب أصبح أكثر وعياً ويستطيع التمييز بين من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضده وخاصة بعد مسلسل الأعمال الإرهابية التي لا علاقة له بأي دين سماوي.
ويوضح تامر القاضي عضو تكتل القوي الثورية أن سلاح التجارة بالدين سوف يتم استخدامه بشكل موسع في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بشكل علني أو داخل أروقة الأحزاب الدينية لبث روح الحماسة بين أعضائها كما يحدث الآن في مسيرات الجماعة الإرهابية التي تستغل الدين دائماً لحث أنصارها علي التظاهر ومواجهة الدولة مشيراً إلي أن الإخوان لم يقدموا أي أجندة تشريعية عندما وصلوا للبرلمان واكتفوا بالمعارك السياسية.
ويختتم د.أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغير موضحاً أن التجارة بالدين تلقي رواجاً عندما يغيب تطبيق القانون ويتراجع دور الدولة في مواجهة هذه الظاهرة التي لا تقل خطورة عن "المال السياسي" مؤكداً أن تطبيق القانون بكل حزم ومواجهة جميع أشكال التجارة بالدين سوف يساهم في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في أجواء صحية.
"النور" يدفع بثابت وبدران ومرزوق وحسنين والشريف وخليل
أكد سيد خليفة نائب رئيس النور السلفي أن الحزب انتهي من حصر 90% من مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. موضحاً أن المجمع الانتخابي بكل محافظة أعد قائمة بمرشحيه وننتظر فقط قانون توزيع الدوائر لإعلان أسماء مرشحينا فبينما أعلن شريف ثابت القيادي بالحزب أنه لا مانع لديهم من التنسيق مع قائمة د.كمال الجنزوري.. كشف مصدر قيادي بحزب النور. عن أن المجمع الانتخابي للحزب بالإسكندرية التي تتمتع بتكتل سلفي كبير. استقر علي غالبية أسماء المرشحين مشيراً إلي أن غالبية المرشحين هم من نواب الحزب في البرلمان السابق. بجانب أعضاء جدد وشخصيات من خارج الحزب ويأتي علي رأس الأسماء المهندس أشرف ثابت نائب رئيس الحزب. وعبدالله بدران أمين عام الحزب. طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية. عصام حسنين وعصام محمود قيادين ونواب سابقين للحزب. وأحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب وأحمد خليل عضو الهيئة العليا. حسني المصري مسئول العلاقات بأمانة الإسكندرية. ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام. فيما استبعد المجمع الانتخابي الشيخ عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية.
فيما لجأ حزب النور إلي فتوي شرعية من الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب تمنحه الحق في ترشيح أقباط وسيدات علي قوائمه في حال عدم دخوله تحالف الجنزوري. ومن أبرز السيدات التي يعتزم الحزب ترشيحها في القاهرة كل من: بدرية إبراهيم ونفيسة عبدالعال وفادية يوسف. ووفاء غريب. وفي الجيزة: رباب محمد ومني صلاح.
وفي الإسكندرية: حنان علام وميرفت عبدالعاطي. وإيمان عبدالمنعم. وفي الدقهلية: زينب سلامة ونسمة عبدالرحمن ومروة سليمان وزينب الدمرداش. وفي الغربية: مها الحسيني وفاطمة مشرف وصفاء رجب. وفي سوهاج: مني حسين. ومني راغب ومنصورة عبدالمولي وأسيوط سعدية مجدي. وكريمة حسين. وهدي فرغلي وفي قنا: صباح سيد. وزهراء فتحو وهناء مسعود. وفي شمال سيناء: أزهار حسن وسلمي الرميلي. وفاطمة راضي.
خلافات "الجبهة المصرية".. والانهيار متوقع
كتب عبير علي وعلا عبدالهادي:
سيطر الانقسام علي تحالف الجبهة المصرية ورغم محاولات قيادات التحالف إعادة المياه إلي مجاريها والتمسك بالتحالف إلا أن مصادر مطلعة أكدت ل "الجمهورية" أن التحالف تفتت تماماً وانقسم إلي فريقين الأول يضم الحركة الوطنية ومصر بلدي والجيل ومصر الحديثة. والثاني يضم المؤتمر والغد والتجمع والأخير يحاول التنسيق مع حزب الوفد لكنه لم يتلق رداً حاسماً حتي الآن.
أكدت المصادر أن الاختلاف حول التنسيق مع د.كمال الجنزوري من عدمه كان وراء تشرذم التحالف حيث رفض حزب المؤتمر التنسيق في القوائم. اعتراضاً علي استبعاد قياداته من القائمة.
من جانبه قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بأنه حتي الآن تقرر مشاركة الجبهة ب 25 عضواً في قائمة د.كمال الجنزوري منهم من ثمانية إلي عشرة مقاعد من حزب الحركة الوطنية والباقي للأحزاب الأخري. فيما تنافس الجبهة علي جميع القواعد الفردي ال .420
وأشار قورة بأنه تم اجتماع بين جميع الأحزاب المشاركة في ائتلاف الجبهة المصرية. حيث رفض كل من أحزاب المؤتمر والغد والتجمع والانضمام إلي قائمة الجنزوري بالرغم من استمرارية انضمامهم لتحالف الجبهة المصرية. وتم استعراض جميع الامكانيات والحلول المتاحة للم الشمل بين جميع الأحزاب والقوي السياسية المشتركة في الائتلاف وسنحسم غدا هذه المشكلة ومعرفة الرأي النهائي لهذه الأحزاب من قائمة الجنزوري وتحالف الجبهة المصرية.
وعلي الجانب الآخر. أكد د.صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية بأنه قرر عدم ترشحه علي قائمة الجنزوري هو والمستشار يحيي قدري لإتاحة الفرصة للشباب الواعد بالترشح في هذه القائمة وستنافس الجبهة علي جميع القواعد الفردية بجميع الدوائر مطالباً بإعلاء مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية والحزبية في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر علي أن الحزب وتحالف الجبهة المصرية علي استعداد كامل لخوض انتخابات البرلمان القادم. نافياً انفصال الحزب عن تحالف الجبهة مؤكداً علي بعض التخفيضات علي القائمة وجاري عقد اجتماعات مع المجلس الرئاسي للجبهة المصرية لتخطي ذلك مشيراً إلي أن الحزب سيقدم 290 "مرشحاً فردياً" ليتم الاختيار بينهم وبين مرشحي الأحزاب الأخري وفقاً للشعبية والكفاءة فقط دون محاصصة.
تحالف "25/30" يفحص 800 طلب ترشح لاختيار 50
تلقي تحالف "25/30" الذي يضم عدداً من الشخصيات العامة والمستقلين 800 طلب للترشح باسم التحالف في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.. كان التحالف قد عقد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مؤخراً تناول رؤية التحالف للمشهد السياسي ورأيه حول قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات النيابية.
وقال مصطفي الجندي مؤسس التحالف إن طلبات الترشح سيتم فحصها بشكل دقيق لاختيار أفضل الأسماء في كل محافظة ومن المتوقع أن ندفع بأكثر من مرشح في الدائرة الواحدة ومن يصل إلي جولة الإعادة يحظي بدعم جميع أعضاء التحالف. موضحاً أن طلبات الترشح وصلت ل 800 سيتم اختيار 50 مرشحا فقط منها غالبيتهم من الشخصيات العامة.
وأضاف أن لقاء التحالف مع رئيس الوزراء سبقه اجتماع لقيادات "25/30" لتبادل وجهات النظر والاتفاق حول النقاط التي ستتم مناقشتها أثناء اللقاء وفي مقدمتها قانونا تقسيم الدوائر والانتخابات النيابية مشيراً إلي أن التحالف سيعلن بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي عن أسماء مرشحيه علي المقاعد الفردية ولن يكون من بينهم أي أعضاء سابقين في الحزب الوطني أو الإخوان أو حزبيين وسيقتصر فقط علي المستقلين.