أحزاب وحركات سياسية تشكل تحالفا لخوض انتخابات مجلس النواب

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم حزب المؤتمر إن عددا من الأحزاب من بينها المؤتمر والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع وجبهة مصر بلدي قررت في اجتماع لها اليوم تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف حسب الله، في تصريح عقب اجتماع ممثلي هذه الأحزاب اليوم، أن الاجتماع ضم عددا من الشخصيات العامة منها الكاتب الصحفي مصطفى بكرى واللواء أحمد جمال الدين، والوزير قدري أبو حسين.
وكان النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يحيى قدري دعا عددا من القوى السياسية والأحزاب المدنية للاجتماع اليوم لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، ومناقشة وجود تحالف انتخابي مدني يجمع عدد من الأحزاب والقوى السياسية المدنية.
وتأسس حزب التجمع اليساري في منتصف السبعينيات بعد حل الاتحاد الاشتراكي وتزعمه حينها عضو مجلس قيادة الثورة 52 خالد محيي الدين، بينما تأسست الأحزاب الأخرى المشاركة في التحالف، التي تعتبر أحزابا ليبرالية، بعد ثورة يناير 2011.
وأسس حزب المصريين الأحرار رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأسس عمرو موسى وأحمد شفيق المرشحان الرئاسيان السابقان حزبي المؤتمر والحركة الوطنية على التوالي، بينما تأسست جبهة مصر بلدي في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أعلن الجيش خلالها عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومن أبرز مؤسسيه أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
وأشار حسب الله إلى أن التحالف الانتخابي مفتوح لكافة القوى الوطنية والأحزاب المدنية.
ولفت إلى أن أهم الملاحظات التي رصدتها الأحزاب على قانون الانتخابات هي اتساع عدد الدوائر في نظام القائمة مطالبين بأن تضم القائمة 3 دوائر بدلا من 8 دوائر.
وتابع أن ملاحظات القوى السياسية على القانون ضمت أيضا رفض امتناع العضو عن أداء نشاطه المهني عقب فوزه في الانتخابات، والتزام المرشح بالموطن الانتخابي له.
وانتهت لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق الشخصية الأسبوع الماضي من قانون الانتخابات البرلمانية، وسلمته أمس للجنة التشريع بمجلس الدولة وطرحته للحوار المجتمعي.
ويلزم الدستور الذي أقر في منتصف يناير الماضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ستة أشهر من إقراره، وهي المدة التي تنتهي في السابع عشر من يوليو المقبل.
وكانت أبرز التعديلات على القانون زيادة عدد النواب في البرلمان المقبل إلى 630 عضو، 30 يعينهم رئيس الجمهورية و80% من المنتخبين بالنظام الفردي، و20% منتخبين عن طريق القوائم.
وانتقد العديد من الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع الماضي قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنوا رفضهم له قائلين إنه ''يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية في الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعي للسلطة التشريعية''.