تبدأ اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اليوم أولي جلسات الحوار المجتمعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب, وبمشاركة ممثلين عن11 حزبا وعدد من الائتلافات, إلي جانب عدد من الشخصيات العامة, للاستماع إلي مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وكانت الأحزاب المشاركة في الحوار عقدت العديد من الجلسات المكثفة خلال أمس و أمس الأول للاتفاق علي رؤية موحدة حول تعديلات القوانين واتفقوا علي بعض التعديلات منها أن يكون نظام الانتخابات40% فردي, و40% للقوائم النسبية, و20% للقوائم المغلقة وأن يرتفع عدد القوائم إلي8 بدلا من4, حيث قال حسام الخولي سكرتير عاممساعد حزب الوفد والذي يمثله في لقاء اليوم, إن معظم الاقترحات التي يتقدم بها حزب الوفد تطالب بأن يكون نظام الانتخابات40% فردي و40% قائمة نسبية و20% قائمة مطلقة في الانتخابات المقبلة فقط, وأضاف الخولي في تصريحات ل الاهرام المسائيأنه سيطالب أيضا برفع عدد القوائم من4 إلي8 بحيث تضم كل قائمة15 مرشحا فقط حتي تتاح الفرصة لجميع الأحزاب والقوي السياسية للتنافس بشفافية. ومن جانبه عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعا لمكتبه التنفيذي أمس لمناقشة الاقتراحات التي سيتقدم بها الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب ومن أهمها عدم وجود قائمة مطلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتي لا ينتج عن الانتخابات عوار دستوري. وقال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع, إن الحزب سيطالبيرفع عدد القوائم إلي8 قوائم و زيادة عدد المقاعد الفردية30 مقعدا لتحقيق الوزن النسبي و تفادي العوار الموجود في قانون تقسيم الدوائر مضيفا أن الحزبيتبني هذه الرؤية لأنها الأكثر منطقية و لأن البلاد تحتاج إلي برلمان لتحقق الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل.بينما قال د. صلاح عبدالعبود القيادي بحزب النور, إن الحزب سيطرح الرؤية المتفق عليها مع لجنة إصلاح البنية التشريعة و التي تتضمن40% للقائمة و40% للفردي و20% قائمة مغلقة للفئات المميزة مؤكدا أن اقتراح القائمة النسبية سيكون أفضل لمرشحي القوائم في المنافسة.
